"مصر" تتقدم بمقترح لإلغاء اتفاقيات النيل القديمة

بشرط المحافظة على جميع حقوقها فى الاتفاقية الجديدة..

علم اليوم السابع من مصادر مطلعة بوزارة الرى، أن مصر سوف تدخل اجتماع دول حوض النيل المقرر انعقاده فى ال13 من شهر إبريل الجارى، الذى سبق تأجيله من 25 فبراير الماضى، دون أن تعرف مدى مرونة المواقف الأفريقية ومدى قبولها للاقتراحات المصرية، لكنها ستسعى إلى تأكيد حقوقها التاريخية فى مياه النيل والحصول على حصتها الحالية والمنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929 و1959 والتى تقدر ب55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
أضاف المصدر، أنه فى حالة رفض دول المنابع المطالب المصرية، فإنها تجهز اقتراحاً بإلغاء اتفاقية 1959و1929، شريطة أن تحتوى الاتفاقية الجديدة على بند يؤكد حق مصر فى الحصول على حصتها المائية، كما ورد فى الاتفاقيات القديمة التى كانت تنظم العلاقة بين دول المنابع ودولتى المصب، وهو البند الذى كان قد حسمه وزير الرى السابق محمود أبو زيد، حسب تأكيد المصدر.
هذا وقد بدا مجلس الوزراء الإعداد للاجتماع المقبل والذى سيمثل مصر فيه وزارة الرى والخارجية وفريق عمل من القانونيين يترأسه أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة محمد سامح، إلى جانب حضور بعض مسئولى البنك الدولى بصفته ممثلاً لجميع الجهات التى تمول مبادرة حوض النيل.
مصادر دبلوماسية، أكدت أن وزير الرى محمد نصر الدين علام لن يكون بمفرده فى جولات التفاوض التى تسبقها حالة من الحذر والترقب الشديدين بعد حالة التعثر التى شهدتها المفاوضات منذ اجتماع كينشاسا فى إبريل الماضى ومن بعدها اجتماع الإسكندرية، وأن وزارة الخارجية والتعاون الدولى وجهات أخرى سيادية سوف يكون لها دور فى الاجتماعات التى ستشهدها مدينة شرم الشيخ، فى ظل رغبة مصر حسم هذا الملف بعد إعلان دول المنابع بقيادة إثيوبيا رفضها للاتفاقيات القديمة التى تحكم علاقات دول الحوض بحجة أنها وقعت فى عهد الدول الاستعمارية وأنها كانت مجحفة لحقوق دول المنابع لصالح دولتى المصب، مصر والسودان.
المصادر أكدت أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، وسوف تؤكد تمسكها بأن تكون الأغلبية هى طريقة اتخاذ القرارات وليس الإجماع، وستقدم مقترحا حول الأمن المائى والاتفاقيات وسوف تتمسك بالإخطار المسبق عند إنشاء مشروعات على النيل.
السفير عادل الصفطى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، قال إن موقف مصر فى المفاوضات القادمة لن يختلف عن المفاوضات السابقة وأن القانون الدولى والاتفاقيات الموقعة تحفظ حقوق مصر، بما لا يستدعى التنازل فى مواقفها التفاوضية، والتنازل ممكن بتقديم مساعدات فنية أو تكنولوجية أو تقديم أموال، ومطالبة دول المنابع بإلغاء الاتفاقيات القديمة بمنطق أنها وقعت فى عهد الاستعمار مردود عليها بأن مصر أيضا كانت تحت سيطرة الاستعمار.
وزير الرى محمد نصر الدين علام رفض الإفصاح عن أجندة مصر التفاوضية أو البدائل التى ستطرحها فى حال تمسك دول المنابع بشروطها وبقاء النقاط الخلافية معلقة، قائلا نحن متفائلون والاتفاقية الإطارية سيتم حسمها، وعن الأنباء التى ترددت حول موافقة مصر على إلغاء الاتفاقيات القديمة شريطة نص الاتفاقية الجديدة على حقوق مصر التى وردت بها قال "لا أعرف شيئاً عن ذلك"، مؤكداً أن جميع دول الحوض وافقت على الحضور، وأن الجانب المصرى ستمثله وزارتا الرى والخارجية فقط.
أضاف وزير الرى: "نأمل فى التواصل والتوافق فى الاجتماع المقبل، خاصة وأن المياه تكفى الجميع ودول الحوض لا تعانى من أزمة مياه ولكن هناك سوء استفادة منها، ودعا إلى الانتظار حتى منتصف هذا الشهر وعدم التعجل فى استباق الأحداث حتى تنتهى جولة التفاوض.