عمومية الأقطان ل"حكومة محلب": متماسكون حتى النفس الأخير لإنقاذ محصالينا

عقدت الجمعية العمومية، للشعبة العامة للأقطان، اليوم الأحد، برئاسة السيد أحمد الشرنوبي، وبحضور 25 عضوًا للجمعية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.
وطالب "الشرنوبي" بضرورة تدخل، الهيئات المختصة، لإنقاذ زراعة القطن في مصر، وطالبها بدعم مزارعي القطن.
وقال إن حكومة الانقلاب، إذا لم تتدخل، فسوف تنقرض زراعة القطن في مصر.
وأضاف "الشرنوبي": سنظل متمسكين حتى النفس الأخير، لإنقاذ محصول القطن في مصر، وطالب بالتدخل، لوضع سياسة واضحة لزراعة القطن المصري، كما طالب، برفع الصوت عاليًا حتى تستجيب حكومة الانقلاب لمطالب مزارعي القطن.
كما أوصى "الشرنوبي" بمنع استيراد القطن من الخارج حتى ينهض بالقطن المصري.
وعلى صعيد المناقشة، طالب أحد أعضاء الغرفة, بضرورة حضور وزراء الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار في الاجتماع القادم للجمعية العمومية، كما طالب بحضور الإعلام حتى تتحمل حكومة الانقلاب مسئولية تسويق القطن.
وقال "الشرنوبى أيضًا،إن المغازل المصرية، لاتستعمل إلا خمسة بالمائة فقط، من القطن المصري، وهذا هو سبب تدني أسعاره، كما يتسبب ذلك في نكسة، للفلاح المصري،
وطالب عضو الجمعية، عن محافظة البحيرة، بضرورة تحمل وزير زراعة الانقلاب الحالي المسئولية عن شراء القطن، من الفلاح المصري.
كما أضاف، أن نسبة الغريبة كبيرة جدًا في القطن المصري، ويجب على الجمعيات الزراعية، القيام بواجبها، واستئصال الغريبة من القطن المصري، لأنها تعوق تداوله في الأسواق المصرية والعالمية، مطالبًا وزير الزراعة، في حكومة الانقلاب، بالالتزام بوعده للفلاح هذا العام، من خلال تقديم السعر الذي حدد لقنطار القطن، وهو 1300 جنيه للقنطار.
وتساءل محمد محروس، عضو الشعبة، عن قانون 210 هل تم إلغاؤه أم لا، وهل مازال هناك فرصة لبيع القطن المصري، في الخارج هذا العام أم لا.
وفي استكمالا للمناقشة، قال أحد أعضاء الجمعية، إن هناك، مليون قنطار قطن مخزنين في المخازن المصرية منذ العام الماضي، فهل الدولة ستستطيع شراء القطن هذا العام؟ إضافة إلى أن القطن المخزن، من العام الماضي.
ووجه سؤالًا لوزير الزراعة في حكومة الانقلاب، كيف ستستطيع شراء القطن هذا العام ولديك مليون قنطار من العام الماضي؟
مجددًا مطالبه بالالتزام بوعده بشراء القطن ب1300 جنيه من الفلاح المصري.
وقال أحد أعضاء الجمعية العمومية، إن الدستور ينص على شراء المحاصيل المصرية بأسعار عادلة من الفلاح.
في حين هدد "الشرنوبى" مكملاً ما أضافه أعضاء الجمعية، بتجميد نشاط الجمعية، إذا لم تستجب حكومة الانقلاب لمطالبهم المشروعة.
ونوه أحد الاعضاء، مطالبًا بوضع سياسة واضحة، لدعم زراعة القطن في مصر، كما تفعل أمريكا والهند في دعم مزارعيها.
وأشار أحد الأعضاء، بضرورة مناقشة وزير الصناعة، في حظر استيراد القطن الخارجي وضرورة الاعتماد على القطن المصري
كما أضاف عضو آخر أن الشركة القابضة مديونة ب30 مليار جنيه وتساءل قائلا كيف لشركة مديونة بهذا المبلغ الكبير تستطيع شراء القطن هذا العام وشكك في وعود وزير الزراعة الحالي قائلا هو يدلي بتصريح لأنه يعلم أنه سيغادر منصبه قريبًا.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة حضور وزير التجارة الخارجية في الاجتماع القادم حتى نستطيع وضع خطط تساعدنا على تسويق القطن عالميا.
وانتقل الاجتماع إلى معاناة تجار القطن من فرض الضرائب الباهظة عليهم من قبل حكومة الانقلاب وقالوا إن مأموري الضرائب في مصر لايفهمون كيف يتعاملون مع تجار القطن.