انتقد سفير الجزائر في القاهرة عبد القادر حجار هجوم نجل الرئيس حسني مبارك المتكرر على بلاده، ووجه ردا صريحا لعلاء مبارك مؤكدا أن بلاده لن تعتذر إليه لا في الحاضر ولا في المستقبل، وأشاد السفير الجزائري في نفس الوقت بتعاون ديوان الرئيس مبارك، ووزارة الخارجية المصرية ومصالح الأمن والمباحث، وأكد إنها "أبانت كلها تعاونا كبيرا، وصل حد تأمين منازل الجزائريين في مصر". ودعا السفير الجزائري وسائل الإعلام في بلاده إلى سلوك خط التهدئة وهو الخط الذي سارت عليه وسائل الإعلام المصرية منذ خطاب الرئيس المصري حسني مبارك. ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية تصريحات السفير عبد القادر حجار فور وصوله إلى مطار الهواري بومدين بالعاصمة الجزائر قادما من القاهرة حيث وصف مهمته في الأيام الأخيرة هناك ب"المغامرة"، وذلك في أعقاب التوتر السياسي الذي نجم بين مصر والجزائر على أثر الأحداث التي رافقت مبارتي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بجنوب إفريقيا. وقال حجار :"على الرغم من أنني من موقعي لست مخولا للرد على المواطنين، وإنما الرسميين، فإنني أقول للمواطن علاء مبارك، إن الجزائر لن تعتذر، واستخدامي للن الزمخشرية، ليس اعتباطيا، وإنما حتى أؤكد أن لن هاته تفيد الحاضر والمستقبل، ومنه حتى يدرك هذا أنني أتقن العربية خير إتقان". تسونامي الهجوم وأكد السفير عبد القادر حجار إثر وصوله للجزائر إن مهمته في القاهرة كانت شبيهة بالمغامرة في الأيام الأخيرة، في ظل "الحملة الإعلامية الشرسة ضد كل ما هو جزائري"، وأسماها حجار"بالتسونامي" الإعلامي، الذي جرف كل ما كان في طريقه، وله علاقة بالجزائر. ونفى السفير الجزائري عودته إلى بلاده "للتشاور" ردا على الإجراء المصري مؤكدا وجوده في الجزائر بناء على دعوة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني "حزب الغالبية البرلمانية الذي ينتمي إليه حجار" وزير الدولة عبد العزيز بلخادم ومشيرا إلى عودته لعمله في القاهرة فور انتهاء عطلته السنوية. وأكد حجار لصحيفة الشروق الجزائرية أن هناك قائمة من المحظورات التي تدخل ضمن عناصر الهوية الجزائرية مثل المساس بالشهداء والثورة، ما كان على الإعلام المصري الخوض فيها، بالإضافة إلى "الجريمة" التي اقترفتها نقابة المحامين المصريين بحرقها للعلم الجزائري. وينتظر أن يقدم حجار تقارير مفصلة إلى وزارة الخارجية الجزائرية حول الوضع في القاهرة ووضع الجالية الجزائرية هناك كما ستتضمن تلك التقارير حسبما أكده "ورقة" عن التجاوزات الإعلامية والتصريحات التي جاءت "خارج النص" من قبل مسئولين في مصر، خاصة ما تعلق بتصريح وزير الإعلام أنس الفقي. وجدد حجار موقف بلاده من قضية التعويضات التي تطالب بها الحكومة المصرية بخصوص تخريب بعض مقار الشركات المصرية في الجزائر، وقال "لا علاقة للسلطات الجزائرية بها "التعويضات"، وإنما هي شأن شركات التأمين وهي الأعلم بشؤون إجراءاتها وعملها". إقالة الفقي وحول الحديث الدائر حتى اليوم حول مباراة مصر والجزائر، قال الأستاذ الدكتور جابر قميحة:" على فرض وقوع أخطاء من الجانبين أو من الجانب الآخر هل يكون ذلك سببًا لقطع الصلة بين الشعوب؟". وأضاف:"العدل كان يقتضي محاسبة فريقنا على الخسارة، ومحاسبة أنس الفقي..بل إقالته بسبب إعلامنا المنحرف الذي صرف المواطنين عن قضاياه الحيوية إلى العبثيات". وتابع :"كبارنا يجهلون قاعدة اجتماعية مشهورة وهي أن "المعاصرة حجاب"، أي: يجب ألا يطلق اسم شخص على مؤسسة أو شارع إلا بعد انتقاله إلى العالم الآخر؛ لأنه في حياته قد ينحرف، ويفقد ولاءه للوطن". وأوضح:" أخذًا بمنطق السادة الكبار؛ لنفرض أن ما حدث بيننا وبين الفريق الجزائري حدث مع فريق سوري، فهل نلغي شارع "سوريا" في المهندسين، ونستبدل به اسمًا آخر؟، وهل نمحوا اسم "ميدان الحجاز" بمصر الجديدة، إذا حدث مثل ما حدث بيننا وبين فريق الكرة السعودي؟". أخبار عبثية هذا وقد أوردت بعض الصحف القومية المصرية المقربة من النظام الحاكم، أخبارا عبثية زادت من حدة الأزمة نذكر منها ما يلي: 1- قرار المجلس المحلي بقرية "الجزائر" بالوادي الجديد، بمحو اسمها، ويكون اسمها الجديد: قرية "مبارك المصريين!!!!!". 2- وكذلك قرية "الجزائر" في إحدى قرى المنيا بالصعيد، تقرر جعل اسمها "الفاروقية" 3- ويقال إن النية متجهة إلى إطلاق اسم حسن شحاتة على شارع الجزائر بالمهندسين. وقد تصاعدت الحملات الإعلامية بين البلدين قبل وبعد مبارتي القاهرةوالخرطوم، وأدى الشحن الجماهيري إلى تعرض حافلة المنتخب الجزائري إلى اعتداءات بالحجارة في القاهرة فيما استهدفت الجماهير الجزائرية الغاضبة في المدن الجزائرية المصالح المصرية هناك وعلى رأسها شركة "أوراسكوم" ومكتب "مصر الطيران". وزادت حدة التراشق الإعلامي والشحن بعد تناقل وسائل إعلام مصرية عن تعرض المشجعين المصريين للعنف من قبل الجزائريين إثر المباراة الفاصلة في الخرطوم، وتجاوزت تلك الحملات كل الخطوط الحمراء بما في ذلك الرموز الوطنية. واستدعت مصر سفيرها بالجزائر "للتشاور" واشترطت عودته لاحقا بتعويض الأضرار التي لحقت المصالح المصرية في الجزائر، فيما طالب المتظاهرون في القاهرة بطرد السفير الجزائري.