كشفت مصادر مسئولة وثيقة الصلة الانقلابي حسام مغازي، وزير الري، أن مصر قبلت خفض حصتها المائية، خلال سنوات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، وأشارت إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية خاصة بتخزين المياه. وبحسب المصدر، فإن "مصر وافقت على تقليل حصتها من المياه بشكل تدريجي بحيث تشهد السنة الأولى خفضًا في الوارد من المياه بنسبة 20% تنخفض تدريجيًا إلى أن تصل إلى 5%، وذلك خلال العامين الثاني والثالث لعملية بدء التخزين، والتي المتوقع أن تبدأها إثيوبيا عقب انتهائها من بناء السد قبيل عام 2017". وأوضح المصدر، أنه "تم الاتفاق خلال التوقيع علي وثيقة "المبادئ" في الخرطوم على إطلاع مصر على كافة المعلومات المتعلقة بسنوات ملئ الخزان وطريقة الملء، وقد أبدت إثيوبيا موافقتها التامة علي هذا المقترح، رغبة منها في تخفيف حدة التوتر وتمام الاتفاقية للحصول على التمويل اللازم للسد، لكنها في الوقت نفسه أرجأت عملية مشاركة مصر حاليًا في السد إلى أن تنتهي الشركة الإيطالية من العمليات الإنشائية بالسد". ووقع الانقلابي الهاشتاج عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، الاثنين الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم. ويجعل هذا التوقيع من سد النهضة الإثيوبي سدا رسميا وشرعيا وقانونيا، تم بالتوافق والتراضي بين دول النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. إلا أن هناك مخاوف تتجه نحو "نقض الاتفاقية من أحد الجانبين" في حالة استدراج إثيوبيا لمصر للتوقيع علي اتفاقية أخري خاصة بالتخزين لا ترضي الجانب المصري. وحذر خبراء مياه مصريون ووزراء من خطورة التوقيع على هذه الوثيقة التي لاتضمن حقوق مصر المائية، ولا تضمن التغلب على أخطار السد على مصر، وتعطي إثيوبيا اعترافًا رسميًا مصريًا بالسد، ما سيرفع الحظر المالي الدولي على تمويل السد. وحذر الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، من خطورة السد الإثيوبي، مطالبًا بعدم الالتفات إلى وثيقة المبادئ الموقعة مع إثيوبيا قائلاً إن "الحكومة وضعت نفسها في موقف حرج أمام الشعب وأنها توقع على اتفاقيات تضر بمصر". وأضاف علام، أنه لا يقصد إرباك الرأي العام، ولكن تداعيات سد النهضة التي قدّرها الخبراء الوطنيون ليست مبنية على ضرب الودع أو على خُزعبلات أو تصورات شخصية، بل تقوم على أُسس ودراسات فنية وأكاديمية. وحذر من خطورة السد مستندًا إلى آراء العديد من الخبراء المصريين الخريجين من أعرق الجامعات العالمية، والذين عملوا في أكبر الشركات الاستشارية الدولية والمنظمات العالمية. وتساءل علام: لماذا لم تذهب مصر إلى مجلس الأمن لتطلب وقف إنشاءات السد واللجوء إلى التحكيم الدولي، وهي تملك اتفاقية 1902، التي تنص على التزام إثيوبيا بعدم بناء أي منشأة على النيل الأزرق يؤثر على معدل وكمية تدفق النهر إلى دولتي المصب؟.
