"الأهرام" يحذف تصريحا لوزير الري الإثيوبي يكذب فيه كلام نظيره المصري

نفى إلمايهو تيجنو -وزير الري والموارد المائية الإثيوبي- تصريحات الدكتور حسام المغازي -وزير الري بحكومة الانقلاب- حول تضمن وثيقة المبادئ حول “سد النهضة” المنتظر توقيعها الاثنين المقبل بالخرطوم، التزامًا بتوصيات المكتب الاستشاري الدولي المُنفذ لدراسات سد النهضة أيًّا كانت، وهو ما يوجب على الجانب الإثيوبي تعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري.
وقال وزير الري الاثيوبي -في تصريحات صحفية-: إن المناقشات التي سبقت توقيع الاتفاق الثلاثي في الخرطوم لم تتطرق على الإطلاق إلى التحكم في السعة التخزينية لسد النهضة.. وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها أن توافق على شيء من هذا القبيل.
ونشرموقع مؤسسة الأهرام تصريحات وزير الري الإثيوبي التي ينفي فيها ما صرح به وزير الري في حكومة الانقلاب، غير أنه تم حذف الخبر بعد نشره بدقائق بأوامر من المخابرات.
كان المغازي قد صرح أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة بعد مراجعتها من الخبراء والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث"، موضحا أن "بنود الاتفاق تضع نظامًا للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل".
غير أن الوزير الإثيوبي أكد أن بلاده رفضت باستمرار الطلب الذي أصر عليه الجانب المصري بضرورة تقليص سعة تخزين سد النهضة.
ولفت إلى أن الوثيقة السياسية -الموقعة في الخرطوم- لم تشمل الجوانب الفنية، وأن العناصر الأساسية الأساسية في الاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم تقتصر على إقرار مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل مع منع إلحاق الأذى بأية دولة من دول المشتركة في حوض النيل.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
وأعلن البرلمان المصري للعالم أجمع ولجهات التحكيم في الاتفاقيات الدولية عدم التزام مصر مستقبلاً بأي اتفاقية مع النظام غير الشرعي الذي استولى على السلطة في مصر، لكونه يفرط في حقوق مصر التاريخية والاقتصادية، كما فرط من قبل في الغاز المصري فى شرق المتوسط، وتنازل عنه لقبرص ودولة الاحتلال الإسرائيلي، حين وقع سرًّا على اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص، فيما سمي بقمة الكالاماتا يوم 8 نوفمبر الماضي في القاهرة".
وحذر البرلمان -من خلال بيان له بخصوص اتفاقية مياه النيل نيابة عن الشعب المصري- كل أطراف الاتفاق من التفريط في حصة مصر من خلال اتفاقيات دولية وتاريخية سابقة في أعوام 1906 و1929 و1959 لا سيما في ظل حالة التكتم التي تمارسها سلطات الانقلاب.