صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتقليص الدعم والاقتراض من الخارج وفرض ضرائب جديدة لتقليل العجز في الميزانية

وجَّه صندوق النقد الدولي ثلاثة مطالب جديدة لمصر؛ هي تمرير ضرائب قيمة مضافة جديدة، والاقتراض من الخارج، وتقليص الدعم، بهدف تقليل العجز في الميزانية المصرية، والحفاظ على جذب المستثمرين الأجانب لمصر.

وقال الصندوق ومقره واشنطن، في تقريرٍ له صدر أمس في ختام زيارةٍ لمسئولين في الصندوق لمصر منتصف الشهر؛ إن اللقاءات مع الحكومة المصرية أثبتت اقتناع الحكومة بضرورة سد العجز في الميزانية عن طريق التقوية المالية.

ورأى أن العجز في الميزانية يتفاقم نتيجة الأزمة العالمية، والتي يتمثل تأثيرها في مصر، بحسب تقرير الصندوق ، يتمثل في قلة عوائد قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين من الخارج.

وقال الصندوق إن سدَّ العجز في الميزانية "يجب أن يتم من خلال دعم الدخل في الميزانية عن طريق: ضريبة قيمة مضافة شاملة وكاملة"، و"ترشيد الدعم".

كما حثَّ صندوق النقد الذي تهيمن على إدارته الدول الغنية مصر على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي حاليًّا بدلاً من الاقتراض الداخلي، نظرًا لارتفاع قيمة الدين العام المصري.

وقال التقرير: "مع كون الدين الخارجي صغيرًا نسبيًّا، يجب أن تُدرس بعناية فرص جذابة لضمان التمويل الخارجي للميزانية؛ حيث إن مثلَ هذا التمويل سوف يحسن من ملف الدين، ويخفف من الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، كما أنه يفرج عن أموال وموارد للقطاع الخاص".

وكرر صندوق النقد في ختام زيارته مطالبه لمصر بالاستمرار في "المزيد من مرونة سعر الصرف" للجنيه المصري.