دعت الدول العربية والإسلامية الى تحمل المسؤولية تجاه القدس:

استنكرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية قيام قوات الاحتلال الصهيوني بأكبر عملية مصادرة أراضٍ في الضفة المحتلة والقدس، معتبرةً هذه المصادرات نتيجةً للاستفراد الصهيوني بالضفة وصفعةً جديدةً لكل المراهنين على عملية التسوية.

ودعت حكومة هنية، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، الدولَ العربيةَ والإسلاميةَ إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه الضفة والقدس، واتخاذِ خطواتٍ جادَّة لوقف "الاستيطان" والاستيلاءِ على الأراضي، والتحرُّكِ الجادِّ والتطبيق العملي لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعها الأسبوعي رقم 115 برئاسة هنية، وناقشت عددًا من القضايا السياسية والأمنية والإدارية المهمة، وخاصةً ملف الحوار الوطني والمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، والقرصنة البحرية الصهيونية ضد سفينة التضامن مع غزة، وعمليات "الاستيطان" المتصاعدة في الضفة المحتلة.

وأكدت الحكومة موقفها الداعم للحوار على أساس إنهاء الانقسام، داعيةً إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية والإملاءات الخارجية؛ "التي تشكِّل إحدى العقبات الأساسية نحو تحقيق المصالحة الوطنية".

وشدَّدت على ضرورة حلِّ قضية المختطفين وإنهائها في الضفة الغربية، مجدِّدةً رفضها محاولات الابتزاز عبْر اختطاف هؤلاء المواطنين واعتقالهم وتعذيبهم بشكل مهين على خلفية الانتماء السياسي ونتيجةً للتنسيق الأمني مع الاحتلال.

واعتبرت إنهاء ملف الاعتقال أحد القضايا المركزية التي تعكس مدى الجدية في إنجاح الحوار، وأن استمراره يشكِّل عاملَ توتير مستمرًّا، نافيةً ادِّعاءات بعض وسائل الإعلام وجودَ عمليات اعتقال سياسي تمَّت خلال اليومين الماضيين في غزة، وأكدت احترامها للقانون وسعيها إلى إنجاح الحوار، وذلك عبْر إطلاقها سراح 20 معتقلاً قالت "فتح" إنهم ينتمون إليها بعد انتهاء التحقيق معهم، وذلك في سبيل تحقيق المصالحة المنشودة.

وحذَّرت الحكومة من وجود تيار في الضفة الغربية يسعى إلى تخريب الجهود المصرية والعربية من أجل المصالحة، موضحةً أن هذه الرموز "خرجت أمس بأكاذيب لا تنطلي على طفل صغير من أبناء فلسطين"، ولا تخدم سوى الاحتلال.

واستنكرت ما قامت به قوات الاحتلال من عملية قرصنة إرهابية استهدفت سفينة "روح الإنسانية" التي جاءت للتضامن مع قطاع غزة؛ بعد أن وصلت إلى مشارف القطاع بحرًا، معتبرةً أن هذا الحادث يعكس همجية الاحتلال، ويضرب بكل المواثيق والقوانين عرض الحائط، وأكدت أن كلَّ هذه الممارسات لن تُفلح في ثني محاولات كسر الحصار وإرادتها التي تتعاظم في مختلف أنحاء العالم.
وعلى صعيد آخر أعلنت الحكومة أنها قرَّرت تقديم 1% من رواتب الموظفين دعمًا لمشروع تحفيظ القرآن الكريم الذي تقوم به وزارة الأوقاف هذا الموسم، مجدِّدةً قرارها السابق بالتخفيف عن المواطنين في مختلف المجالات ودعمهم في مواجهة الحصار الظالم وتداعياته.
اظم في مختلف أنحاء العالم.