دلالات غلق السفارات والتنبأ بأحداث تفجر الوضع في مصر

لم تمض 24 ساعة على قرار السفارة البريطانية بالقاهرة، إغلاق أبوابها، حتى اتخذت كلًا من السفارتين الكندية والألمانية، أمس الإثنين، القرار نفسه، بسبب ما اعتبروه "مخاوف أمنية"، بحسب ما نقلته وكالة " رويترز" للأنباء. السفارة البريطانية علقت خدماتها العامة، الأحد، لأسباب أمنية، وطالبت رعاياها بعدم الحضور إلى مقرها بمنطقة جاردن سيتي، مع استمرار العمل في مكتب القنصليّة العامة بالإسكندرية.
فيما حذرت الخارجية الأسترالية، مواطنيها، من السفر إلى مصر، ومطالبة إياهم بإعادة النظر في خططهم للتوجه إلى القاهرة بسبب التوتر السياسي المستمر، واحتمالات وقوع هجمات إرهابية، خلال الشهر الجاري.
ونشرت السفارة المانية بالقاهرة، مساء أمس الاثنين، عبر موقعها الرسمي، تنبيهًا وصفته بال"هام"، قالت فيه: "سوف يغلق قسم التأشيرات أبوابه يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2014".
كما سبق وحذرت السفارة الأمريكية، في بيان لها، في الرابع من ديسمبر الحالي، موظفيها، بألا يبتعدوا كثيرا عن مقارّ إقاماتهم. وفي أول تعليق رسمي، قال السفير بدر عبد العاطي، الناطق باسم وزارة الخارجية، إن غلق بريطانيا وكندا سفارتيهما بالقاهرة لأجل غير مسمى، هي مجرد قرارات إدارية احترازية من جانب السفارتين.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات: "نحن على اتصالات بهذه السفارات وأجهزة الأمن المعنية من أجل رفع درجة التأمين على مقرات هذه البعثات، بما لا يتعارض مع حرية المواطنين المصريين القاطنين بأماكن تواجدها".
وفيما يخص تحذيرات الخارجية الأسترالية مواطنيها بعدم الذهاب للقاهرة بسب تفجيرات محتملة خلال شهر ديسمبر، صرَّح عبد العاطي: "نتعامل مع كافة المعلومات بكل جدية ونتواصل مع أجهزة الأمن لصد أي أعمال إرهابية"، حسب القاهرة اليوم. وأضاف: "إلى الآن لا توجد أي معلومات متوافرة عن تهديدات حقيقة نتعامل معها، لكن كما قلت نتعامل مع كل معلومة بشكل جدي".
وسائل إعلام حكومية، أكدت أن مسئولين بوزارتي الداخلية والخارجية، عقدوا اجتماعًا طارئًا، أمس، لإجراء مباحثات مكثفة للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إغلاق السفارات.
مصدر أمني رفيع المستوى، صرح أن أكثر من 75% من سفارات الدول الأجنبية رفعت خطابات لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة، طلبت فيها زيادة ومضاعفة أعداد رجال الشرطة وخدمات التأمين، كما طلب عدد كبير من تلك السفارات غلق الشوارع المحيط بها والمؤدية إليها، وهو أمر صعب للغاية، مؤكداً: "كيف يتم غلق حي أو منطقة بالكامل بسبب تمركز السفارات الأجنبية فيها؟! وهو الأمر الذي يتطلب أعدادا مهولة من رجال الشرطة لتأمين السفارات فقط".
دلالات الخطوات التي اتخذتها البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر. مؤشر خطير ..
أحمد إمام، ناشط سياسي، قال إن الجهات الخارجية لديها معلومات عن مصر أكثر من الأجهزة الأمنية في البلاد. وأضاف "إمام"،: "غلق السفارات شيء مقلق بالتأكيد، ومن المفترض أن الجهات المسؤولة عليها توضيح الموقف للناس، والمصريون ليسوا أقل أهمية من الرعايا الأجانب".
وتابع: "ليس لدينا معلومات وراء إعلان هذه السفارات تعليق العمل، ويجب أن تكون هذه المعلومات عند الأمن، وإلا ستكون مصيبة واستمرارًا للفشل، وعلى وزير الداخلية الخروج للمواطنين لتوضيح الموقف".
الدكتور محمد عبد اللطيف، القائم بأعمال رئيس حزب الوسط، قال إن إغلاق السفارات، يمثل مؤشرًا خطيرًا.
وأضاف عبد اللطيف، ليس لديّ معلومات عن جهة الهجوم، ولا أعتقد أن داعش موجودة في مصر، فالهتاف لداعش في مسيرات معارضة للنظام؛ لا يعني وجوده".
عمرو عبد الهادي، الناطق باسم جبهة الضمير، اعتبر أن إغلاق بعض السفارات في القاهرة، لن يخرج عن تفسيرين اثنين لا ثالث لها. وأضاف عبد الهادي، ما يحدث، قد يكون "مقدمة انقلاب على النظام الحالي"، أما السيناريو الآخر، هو " مجموعة من التفجيرات القوية والمفتعلة" يعقبها تنفيذ حكم بالإعدام لبعض مؤيدي الشرعية. وتابع: "إغلاق السفارات برهن على أن إبراهيم محلب لا يعي شيئًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا حينما قال إن فوز الأهلي أمن واستقرار".
الدكتور معتصم شندي، القيادي بالجبهة السلفية، قال إن إغلاق السفارات يتم بناءً على الأخبار التي تصلها من دولها، في ظل توقع هذه الدول وقوع أحداث جسام قريبًا. وأكمل "شندي": "هذا يضع علامات استفهام حول مدى نفوذها وصناعتها للحدث في مصر، وفي النهاية ستكون الكلمة للمصريين فقط". لا أمل في الاستقرار ..
إمام يوسف، عضو الهيئة العليا بحزب الأصالة، أشار إلى إن هذه الخطوات التي اتخذها البعثات الأجنبية، تؤكد أن فرص استقرار الأوضاع في مصر أصبحت معدومة. وأوضح يوسف،: "المرحلة المقبلة حتى شهر يناير سيحدث فيها تقلبات كثيرة، وهناك صراعات داخل رأس النظام، خاصة في ظل التقارب ووحدة الهدف بين رافضي النظام الحالي وشباب أيدو السيسي".
وتابع: "محاولة تجميع الصف الثوري بعد براءة مبارك والخديعة الكبري التي حدثت لشباب 30 يونيو بالإضافة إلى عدم إحراز أي تقدم في ملف العدالة الاجتماعية والحريات، كل هذا ينذر أن يناير المقبل سيكون مختلف تمامًا وسيهز عرش السلطة".