"منظمات حقوقية" تدين عسكرة الدولة المصرية

بعد الانتهاكات الصارخه بحق المصريين أصدرت 15 منظمة حقوقية مستقلة بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفضهم التام لقرارات قائد الانقلاب العسكري، السفاح عبد الفتاح السيسي، الخاصة بعسكرة الدولة وإخضاع المواطنين المدنيين للقضاء العسكري.
المنظمات التي وقعت على البيان هي كل من: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق الحريات، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال البيان: “تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذي صدر هذا الأسبوع وجعل عددًا هائلاً من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حاليًا”.