فلورنسا، ايطاليا - الارتباط القديم بين اليمين السياسي ومختلف الكنائس المسيحية انهار في جميع أنحاء أوروبا. وهذا راجع، بشكل كبير، إلى أن اليمين، مثل أكثرية المجتمع الأوروبي، أصبح أكثر علمانية. ولكن هذا لا يكاد يشير إلى تقدم: مدفوعا بالمشاعر المعادية للإسلام، يهدد موقف اليمين حرية الدين، فضلا عن العلمانية والتقاليد الديمقراطية الأساسية.
حتى الخمسينيات من القرن الماضي، كانت القيم الثقافية التي أقرها اليمين في أنحاء كثيرة من أوروبا لا تختلف كثيرا عن القيم الدينية التقليدية للكاثوليك والبروتستانت، حيث جُرمت المثلية الجنسية في العديد من البلدان، وكان لدى الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية حقوق أقل من الأطفال "الشرعيين"، كما إن القانون في معظم البلدان يحمي القيم العائلية، وعلى هذا فُرضت الرقابة على بعض أشكال المواد الإباحية وأُدين ما يسميه الفرنسيون "السلوك السيئ".
ثم جاءت الستينيات (من القرن الماضي)، حيث اجتاحت الثورة الثقافية المجتمعات الأوروبية مُحمَلة بالقيم الجديدة: الحرية الجنسية وحقوق المرأة (بما في ذلك الحق في الإجهاض) وحقوق مثليي الجنس (آخرها: زواج مثليي الجنس). في البداية، كان ينظر لهذه الآراء على أنها اختصاص حصري لليسار السياسي، ولكن في السنوات اللاحقة أصبحت تمثل الاتجاه السائد.
اليوم، فإنه حتى الأحزاب المحافظة تشترك معهم في هذا. إذ إن الناخبين المحافظين، وخاصة في جنوب أوروبا، حيث لا تزال المثلية الجنسية تحظى بتأييد على نطاق واسع، ما عادوا يرفضون النسوية أو بعض حقوق مثليي الجنس.
وقد أيد أعضاء بارزون في حزب المحافظين ببريطانيا الزواج من نفس الجنس؛ وفي حين لا يزال الاتحاد الفرنسي من أجل حركة شعبية والاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا يعارضان ذلك، فإنه لوحظ زيادة الدعم لحقوق مثلي الجنس بشكل واضح بين أنصارهم. وقد نأت الأحزاب الحاكمة في إيطالياوألمانيا وبريطانيا وبولندا بنفسها عن هيمنة الكنائس في هذه البلدان.
وحتى الأحزاب الشعبوية -والتي غالبا ما تتحدى تلك المحافظة السائدة حول قضايا مثل الهجرة والاتحاد الأوروبي- تسير في الاتجاه نفسه. فحزب التقدم في النرويج وحزب الحرية في هولندا يدفعان عن حقوق مثليي الجنس بشكل صريح. في فرنسا، خففت الجبهة الوطنية (اليمينية) موقفها من الإجهاض. وقد أعلن حزب الاستقلال في المملكة المتحدة أنه يؤيد توسيع الشراكة المدنية: "منح وضع متساوٍ في الزواج وتمكينه من أن يكون متاحا للجميع".
كل هذا قد يبدو وكأنه دليل على المسيرة العامة نحو الليبرالية، ولكن هناك لمسة فقط: حتى مع تحرك اليمين (السياسي) بعيدا عن القيم الأساسية للكنيسة الكاثوليكية والعديد من الطوائف البروتستانتية، فإن ضجته هذه تدور حول قضية بعينها: أوروبا مسيحية بشكل أساس.
في عام 2003، ضغط العديد من أعضاء حزب الشعب الأوروبي، ويشكل ائتلاف يمين الوسط في البرلمان الأوروبي، من أجل تعديل ديباجة الدستور الأوروبي لتثبيت هذه المسألة. وقد أشارت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى مسيحية أوروبا. وفي الوقت نفسه، جادل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بالقول: "أعتقد أننا يجب أن نكون أكثر ثقة حول وضعنا كدولة مسيحية"، كما دعم عقد حفلات الزفاف من نفس الجنس في أماكن العبادة.
ويبدو أن مثل هذه المواقف تفضح التناقض الغريب، وهذا لا يتبين لنا إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار غرض هذه الأحزاب: اليمين الأوروبي يدافع عن الهوية المسيحية لأوروبا، ليس لأنه يريد تعزيز المسيحية ولكن لأنه يريد صدَ الإسلام وإدماج المسلمين، أو ما تسميه الجبهة الوطنية "أسلمة أوروبا".
وقد أصبحت الأماكن العامة ساحة قتال رئيسة. هناك حظر "للحجاب وغيره من مظاهر الانتماء الديني" في المدارس (بفرنسا) وللنقاب في الشوارع (بفرنسا وبلجيكا)، كما تُبذل الجهود لمنع بناء المساجد (في جميع أنحاء أوروبا) أو مجرد المآذن (في سويسرا، ويسمح للمساجد ولكن من دون الأبراج المميزة "المآذن"، وهذه الأخيرة يُنظر إليها على أنها "تعبير عن ثقافة التعصب"). ومسَت حملة صدَ الإسلام حتى جسم الفرد، على سبيل المثال، حملات لحظر الختان والطعام الحلال في النرويج.
والجدير بالذكر، أنه يجري التشجيع على هذه التدابير ليس باسم حماية المسيحية ولكن العلمانية الليبرالية. ويقال إن الحجاب يسيء لحقوق المرأة؛ الختان يسيء لحقوق الطفل والذبح لحقوق الحيوان. كما أصبح اثنان المتحدثين الرسميين للحركة النسوية المقاومة للإسلام، أوريانا فالاتشي وأيان هيرسي من محبوبي اليمين المحافظ في ايطاليا (فالاتشي) وهولندا وأمريكا (هيرسي علي).
وقد انتشر هذا الخطاب المعادي للإسلام ويُراد له أن يصبح تيارا عاما. فالحكومة الائتلافية في هولندا تطالب بقبول المهاجرين بالقيم التقدمية قبل الموافقة على منحهم تأشيرة الإقامة. ويُسأل المتقدمون عما إن كانوا متسامحين مع اختلاط البنين والبنات في المدارس، المساواة بين الجنسين، التعري في الأماكن العامة وحقوق المثليين.
ورغم أن جميع المتقدمين يجب أن يخضعوا لهذه الاختبارات، إلا أنه وبالنظر إلى المخاوف التي كشفت عنها هذه الأسئلة والتركيبة السكانية للهجرة إلى أوروبا، فإنه يمكن أن يكون هناك شك في أن هذه الامتحانات صُممت خصوصا لتحدي المسلمين. وهذه التدابير غير عادلة بالنسبة للمسلمين، وتنتهك التزام الدول الأوروبية المعلن بالتعددية الثقافية والفصل بين الكنيسة والدولة. بقلم: أوليفر روي (OLIVIER ROY) - باحث الفرنسي في العلوم السياسية ومن أبرز المتخصصين في الشأن الإسلامي بأوروبا
