السرقة والتطبيع مع الصهاينة وقتل الزراعة.. مؤهلات أبقت فريد أبو حديد بحكومة الانقلاب الثانية

أصدرت السبع كيانات الزراعية الرافضة لبقاء أبو حديد وزيرًا للزراعة بيانًا أمس الجمعة، تؤكد فيه أن هناك حالة من الغضب تسود الوسط الزراعي من الحشد وإساءة استغلال السلطة التي يقوم بها وزير الزراعة في الحكومة المستقيلة أيمن فريد أبو حديد للعاملين، الذين عينهم مؤخرًا بقناة مصر الزراعية، كاستغلال لمنصبه وللقناة التابعة للوزارة، بالإضافة إلى بعض المتنتفعين وأصحاب المصالح الشخصية؛ لأجل الضغط على المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لتكليف أبوحديد بالاستمرار في منصبه.
كان أبو حديد قد صرح في مؤتمر صحفي عقب لقائه بمحلب أنه تم تكليفه بالاستمرار كوزير للزراعة، وهو ما نفاه محلب في لقائه بممثلي 7 كيانات زراعية أول أمس الأربعاء، ضمت نادي أعضاء هيئة البحوث/ مركز البحوث الزراعية، والنقابة المستقلة للعاملين بوزارة الزراعة والجهات التابعة لها، والنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ونادي أعضاء هيئة البحوث، والنقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وأكد محلب للمجتمعين أن لقاءه بأبو حديد لا يعني تكليفه بالوزارة وإنما يأتي ضمن مشاوراته للاستقرار على طاقمه الوزاري الذي يحظى بالقبول العام، إلى جوار الكفاءة ورؤى تطوير الأداء.
وذكر البيان أنه طبقًا للمعلومات الواردة من مجلس الوزراء أن محلب التقى بالدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، ورشحه لتولي وزارة الزراعة؛ وذلك في استجابة لما طرحه ممثلو القطاعات الزراعية وما احتواه ملف الفساد المقدم منهم، والذي تم تحويله للجهات الرقابية والأمنية.
يذكر أن ممثلي الكيانات كشفوا عقب اجتماعهم بمحلب أنهم سلموا المهندس إبراهيم محلب ملفًّا يوضح الفساد المالى والإداري لأبو حديد، بالإضافة إلى تدهور الزراعة وبيع الوهم والتطبيع مع إسرائيل، وكذلك المبيدات المسرطنة وفساد قناة مصر الزراعية، وغياب الرؤية لوقف التعدي على الأراضي، وإهدار أموال الفلاحين، وتوقف استصلاح الأراضي عن استصلاح 18 مليون فدان، وبيع الوهم للفلاح، وتدهور مركز البحوث، وتدهور بنك التنمية والائتمان الزراعي، وفساد تقاوي القمح