قيادات "الزراعة" يلاحقون "أبوحديد" بتسليم ملف فساده إلى "محلب"

انتهى منذ قليل اجتماع ممثلي القطاع الزراعي، إلى الاتفاق على عدم استمرار الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة في منصبه، وإعادة النظر في هيكلة الوزارة بما يخدم الفلاح والأمن الغذائي، والعمل على تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو, واضطلاع الوزارة بدورها في في تحقيق العيش والعدالة الاجتماعية، ووضع أسس لاختيار القيادات بالوزارة لخدمة الأهداف سالفة الذكر.
وضم الاجتماع ممثلين عن كل من نادي أعضاء هيئة البحوث، مركز البحوث الزراعية، النقابة المستقلة للعاملين بوزارة الزراعة والجهات التابعة لها، النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، نادي أعضاء هيئة البحوث، مركز بحوث الصحراء، النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي.
وقرر المجتمعون تسليم ملف إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف يوضح "الفساد المالي والإداري" للوزير، ويحمله المسئولية عن "تدهور الزراعة وبيع الوهم والشو الإعلامي والتطبيع مع إسرائيل، وكذلك المبيدات مسرطنة".
فضلاً عن اتهامات له بالفساد في قناة مصر الزراعية، والتي كانت بوابة خلفية للصحفيين، وغياب الرؤية لوقف التعدي على الأراضي وهدر أموال الفلاحين، وتوقف استصلاح 18 مليون فدان، وبيع الوهم للفلاح، وتدهور مركز البحوث، وتدهور بنك التنمية والائتمان الزراعي، وفساد تقاوي القمح والبنجر.
وهدد الموقعون على البيان الذي تنشره "المصريون" بصفتهم ممثلي لكيانات زراعية كبيرة – بعمل إضرابات واعتصامات مفتوحة حال استمرار أبوحديد وزيرًا للزراعة.