خبراء يطالبون برحيل وزير الزراعة فى التعديل المرتقب.. "راضى": عبد المؤمن فشل فى حل مشاكل الفلاحين.. و"الغنام": خسائر القطاع الزراعى فادحة

بعدما أعلن الرئيس محمد مرسى عن إجراء تعديلات وزارية فى عدد من الوزارات فى الأيام القليلية الماضية بسبب ما وصلت إليه حالة الاحتقان فى الشارع من أداء الحكومة بعدما ازدادت الأحوال سوءًا.
وأعرب عدد من خبراء مركز البحوث الزراعية عن سعادتهم بالأنباء التى تتردد عن رحيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور صلاح عبدالمؤمن، فى التعديل الوزارى المقترح فى حكومة الدكتور هشام قنديل، واتهمه البعض أنه غير قادر على اتخاذ قرارات، وأن الزراعة تدهورت فى عهده وساءت أحوال الفلاحين، فى حين رأى آخرون أنه لم يستطع إزاحة أنصار وزير الزراعة الأسبق يوسف والى عن مناصبهم القيادية فى الوزارة ومركز البحوث، واتفق الجميع على أن رحيل الوزير خطوة أولى نحو الإصلاح.
وقال الدكتور عمر راضى، رئيس نادى هيئة البحوث الزراعية، ل"فيتو": "إن ما تردد بشأن إجراء تعديلات وزارية تشمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أمر جيد، لأن الوزارة تحتاج بالفعل إلى وزير قادر على اتخاذ قرارات بخلاف الوزير الحالى الدكتور صلاح عبد المؤمن، مشيرًا إلى أن الإصلاح فى الوزارة يبدأ من السيطرة على أعوان وزير الزراعة الأسبق المتهم فى قضايا الفساد يوسف والى، والتخلص منهم، فهى البداية الحقيقية لإحداث نهضة زراعية شاملة بمصر.
وأضافت الدكتورة آسيا الصاوى، أستاذ الإنتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية: "إن التعديلات الوزارية الجديدة لن تشمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وإن الحكومة باقية حتى انتخابات مجلس الشعب القادمة باستثناء وزارة المالية فقط التى تم إجراء تعديل وزارى بها".
وأوضحت "الصاوى" أن وزارة الزراعة من أكثر الوزارات التى ظلمت فى تعيين وزراء بها، ومرت الوزارة من السيئ إلى الأسوأ، وجميعهم يخلفون وراءهم أنصارا يعبثون ويسرقون خيرات الوزارة الاستراتيجية المهمة التى تمثل أمنًا قوميًّا لمصر.
وأكد الدكتور أشرف الغنام، أستاذ علم الاجتماع الريفى بمركز البحوث الزراعية، أن التعديلات الوزارية المنتظرة فى القطاع الزراعى لن تصلح أحوال الفلاحين، ولن تُسهم فى إحداث نهضة اقتصادية بالقطاع.
وأضاف "الغنام": "إن المشكلة ليست فى منصب الوزير، بقدر القيادات المعاونة، والتى أتى بها وزير الزراعة الأسبق يوسف والى والمتهم فى قضايا فساد وجلب مبيدات مسرطنة من إسرائيل".
وأشار "الغنام" إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية، ومشاكل الفلاحين، ازدادت فى عهد الوزير الحالى صلاح عبد المؤمن، خاصةً عدم تسويق منتجاتهم، وبيعها بأبخس الأسعار، ما ألحق بهم خسائر فادحة، فضلًا عن تفاقم أزمة الديون مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورفع البنك قضايا على المتعثرين، تمهيدًا لإصدار أحكام قضائية بالسجن.
وأكد أن "الزراعة" تحتاج وزيرًا يشعر بمشاكل الفلاحين ويعايشهم، ويستطيع السيطرة على سرقة الأسمدة والتقاوى والجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم للفلاحين مباشرة.