خطة سرية لإبقاء العراق تحت سيطرة الولايات المتحدة

صفقة سرية تجري مناقشتها في بغداد ، هذه الصفقة يمكن أن تجعل الاحتلال العسكري الأميركي يبقى في العراق إلى ما لا نهاية ، بغض النظر عن النتائج التي ستتمخص عنها الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.
شروط الاتفاق الوشيك ، والذي تسربت بعض تفاصيله سيكون له على الأرجح تأثير سياسي متفجر في العراق. المسؤولون الحاليون يخشون من أن الاتفاق الذي ستحتل القوات الأميركية المحتلة بموجبه قواعد دائمة، وتشن عمليات عسكرية ، وتعتقل العراقيين ، وتتمتع بحصانة من القانون العراقي: سوف يؤدي إلى زعزعة وضع العراق في المنطقة ويعد بأزمة لا نهاية لها في بلدهم.
لكن الاتفاق أيضا يهدد بإثارة أزمة سياسية في الولايات المتحدة ، فالرئيس بوش يريد وضعه موضع التنفيذ بحلول نهاية الشهر القادم كي يتمكن من الإعلان عن نصر عسكري والادعاء بأنه كان محقا في اجتياح العراق.
لكن الوجود الأميركي الطويل الأمد في العراق سوف يتعارض مع الوعود التي قطعها المرشح الديمقراطي ، باراك أوباما ، بسحب القوات الأميركية من العراق إذا ما انتخب رئيسا.
توقيت الاتفاق يمكن أن يعزز وضع المرشح الجمهوري جون ماكين ، الذي يدعي أن الولايات المتحدة على وشك الانتصار في العراق - النصر الذي يقول أن السيد أوباما سوف يتخلى عنه بالانسحاب العسكري السابق لأوانه.
للولايات المتحدة حاليا 151 ألف جندي في العراق ، وحتى بعد الانسحاب المقرر الشهر القادم ، سيظل مستوى عديد القوات عند 142 ألف جندي - أي أكثر بعشرة آلاف جندي من العدد الذي كان موجودا عندما بدأت "زيادة القوات" في كانون الثاني ,2007 وفي ظل شروط الاتفاقية الجديدة ، فإن الأميركيين سيحتفظون بحق استخدام ما يزيد على 50 قاعدة عسكرية على المدى الطويل.
المفاوضون الأميركيون يطالبون أيضا بأن يكون للقوات الأميركية والمتعاقدون الأمنيون حصانة من القانون العراقي ، وإطلاق يدهم في الاعتقالات والقيام بنشاطات عسكرية في العراق دون الرجوع للحكومة (العراقية) .
التفاصيل الدقيقة للمطالب الأميركية ما زالت سرا حتى الآن. ومن المؤكد أن أي تسرب سيحدث ردات فعل غاضبة في العراق. أحد السياسيين العراقيين قال "إنه خرق فاضح لسيادتنا" ، وأضاف أنه إذا ما جرى توقيع الاتفاق فإن الحكومة في بغداد ستفقد شرعيتها وسينظر إليها باعتبارها أجيرا لدى الأميركيين.
لقد أنكرت الولايات المتحدة مرارا أنها تريد قواعد دائمة في العراق ، لكن مصدرا عراقيا قال "إن هذا لا يعدو أن يكون خديعة تكتيكية". واشنطن تريد ايضا السيطرة على الأجواء العراقية ، وأن تتابع "حربها على الإرهاب" في العراق ، وأن يكون لها سلطة اعتقال من تريد وشن حملات عسكرية دون أي استشارة.
بوش مصمم على إجبار الحكومة (العراقية) على توقيع ما يطلق عليه اسم "التحالف الاستراتيجي" بدون أي تعديلات مع نهاية الشهر المقبل.
ويعتقد أن المالكي ، معارض بصورة شخصية لشروط المعاهدة لكنه يشعر أن حكومة التحالف التي يرأسها لا تستطيع البقاء في الحكم بدون دعم الولايات المتحدة.
كما أن الاتفاق أيضا يحمل خطر مفاقمة الحرب بالوكالة القائمة بين إيران والولايات المتحدة حول من سيكون أكثر سلطة في العراق.
ورغم أن الوزراء قالوا أنهم سيرفضون أي اتفاق يحد من سيادة العراق، فإن المراقبين السياسيين في بغداد يظنون أنهم سيوقعون في نهاية الأمر وأنهم يريدون ببساطة إثبات قدراتهم كمدافعين عن الاستقلال العراقي برفضهم الانصياع الآن.
الولايات المتحدة تقف بصلابة ضد إخضاع الاتفاق الأمني الجديد لاستفتاء في العراق ، وتعتقد أن إخضاع الاتفاقية للاستفتاء سيجعلها تسقط.
الحكومة تريد أن تأخر توقيع الاتفاقية ، لكن مكتب ديك تشيني ، نائب الرئيس يحاول فرضها بالقوة. رايان كروكر ، السفير الأميركي في بغداد ، أمضى أسابيع وهو يحاول ضمان الاتفاق.
إن توقيع اتفاق أمني ، واتفاق مواز يعطي قواعد شرعية لبقاء القوات الأميركية في العراق ، لن يكون مقبولا من معظم العراقيين على الأغلب.