خطة سرية لإبقاء العراق تحت السيطرة الأمريكية

يخشي المسئولون العراقيون بان هذه الإتفاقية التي ستتيح للقوات الأمريكية إشغال قواعد دائمة، وإجراء عمليات عسكرية، وتوقيف واعتقال مواطنين عراقيين والتمتع بحصانة من القانون العراقي.
بوش يريد 50 قاعدة عسكرية، والسيطرة علي المجال الجوي العراقي والحصانة القانونية لكل الجنود والمقاولين الأمريكان.
من المحتمل ان يكون لشروط الصفقة الوشيكة التي سربت تفاصيل منها الي صحيفة الانديبندنت أثر سياسي متفجر في العراق، يخشي المسئولون العراقيون بان هذه الإتفاقية التي ستتيح للقوات الأمريكية إشغال قواعد دائمة، وإجراء عمليات عسكرية، وتوقيف واعتقال مواطنين عراقيين والتمتع بحصانة من القانون العراقي، ستزعزع موقع العراق في الشرق الأوسط وتضع الأسس لنزاع لا ينتهي في بلادهم.
لكن الاتفاقية تهدد بإثارة أزمة سياسية أيضا في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي بوش يريد ان ينهي تحقيقها في نهاية الشهر القادم لكي يكون باستطاعته ان يعلن عن انتصار عسكري ويدعي بان غزوه وإحتلاله للعراق عام 2003 قد برأت وأثبتت صحته، لكن بإدامة التواجد الأمريكي في العراق، علي المدي الطويل للبقاء فيه سيخفض من قيمة الوعود التي قطعها المرشح الديمقراطي للرئاسة، باراك أوباما، لسحب القوات الأمريكية إذا أنتخب كرئيس في نوفمبر/ تشرين ثاني.
كما ان توقيت الاتفاقية سيدعم المرشح الجمهوري أيضا، جون ماكين، الذي إدعي بان الولايات المتحدة علي حافة النصر في العراق، وحسب قوله بان السيد أوباما سيجهضه بواسطة انسحاب عسكري غير ناضج.
تمتلك أمريكا حاليا 151000 جندي في العراق، وحتي بعد الانسحابات المتوقعة الشهر القادم، ستبلغ مستويات القوات أكثر من 142000 جندي، وهذا العدد هو أكثر ب 10000 جندي من عدد الجنود المتواجدة حينما بدأ الاندفاع العسكري في يناير 2007 تحت شروط المعاهدة الجديدة، يحتفظ الأمريكان باستعمال طويل الأمد لأكثر من 50 قاعدة في العراق. يطلب المفاوضون الأمريكان مناعة أيضا من القانون العراقي للقوات الأمريكية والمقاولين، وحرية تامة لتنفيذ التوقيفات وإجراء نشاطات عسكرية في العراق دون استشارة حكومة بغداد.
بقيت الطبيعة الدقيقة والحساسة للطلبات الأمريكية طي الكتمان لحد الأن. بالتأكيد، ان التسريبات ستولد رد فعل غاضباً في العراق. قال أحد السياسيين العراقيين " انها خرق فظيع لسيادتنا "، مضيفا لو وقعت الصفقة فانها ستنزع شرعية الحكومة في بغداد والتي سينظر إليها كبيدق أمريكي.
لقد أنكرت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بانها تريد قواعد دائمية في العراق، لكن مصدرا عراقيا واحدا قال: "هذه مجرد ذريعة تكتيكية". واشنطن تريد أيضا السيطرة علي المجال الجوي العراقي الذي يقع تحت ارتفاع 29000 قدم والحق لمتابعة "حربها علي الإرهاب" في العراق، وإعطائها السلطة لإعتقال أي شخص تريد وشن الحملات العسكرية دون إستشارة.
بوش مصمم علي إجبار الحكومة العراقية علي توقيع ما يسمي بمعاهدة "التحالف الاستراتيجي" دون تعديلات، بحلول نهاية الشهر القادم. لكنها أدينت من قبل الإيرانيين وعدد من العرب كمحاولة أمريكية مستمرة للهيمنة علي المنطقة. فقد قال الشيخ علي أكبر رفسنجاني، الزعيم الإيراني القوي، بان مثل هذه الصفقة ستخلق " احتلالا دائما". وأضاف: ان جوهر هذه الاتفاقية هو تحويل العراقيين الي عبيد للأمريكان".
رئيس وزراء العراق، نوري المالكي، يعتقد بانه كان شخصيا معارضا لشروط الحلف الجديد، لكنه يشعر بأن حكومته الإئتلافية لا تستطيع البقاء في السلطة دون تأييد أمريكي.
علي الرغم من ان الوزراء العراقيين قالوا بأنهم سيرفضون أي اتفاقية تحدد من السيادة العراقية، غير ان مراقبين سياسيين في بغداد يشكون بانهم سيوقعون في النهاية ويريدون ببساطة ان يبرهنوا تأهيلهم علي انهم مدافعون عن إستقلال العراق بواسطة عرض المواجهة والتحدي الأن. العراقي الوحيد الذي له السلطة علي إيقاف الصفقة هو زعيم الأغلبية الروحي، آية الله العظمي علي السيستاني والذي أجبر عام 2003 الولايات المتحدة علي الموافقة علي الإستفتاء العام علي الدستور العراقي الجديد وإنتخاب البرلمان.
الولايات المتحدة تقف بإصرار ضد وضع الاتفاقية الأمنية الجديدة للاستفتاء العام في العراق، لانها تشك بانها ستهزم. وقد دعا السيد مقتدي الصدر أتباعه للتظاهر كل يوم جمعة ضد الاتفاقية الوشيكة علي أساس انها تساوم علي الاستقلال العراقي.
الحكومة العراقية تريد تأجيل التوقيع الفعلي علي الاتفاقية، لكن مكتب نائب الرئيس ديك تشيني يحاول إجباره. السفير الأمربكي في بغداد، رايان كروكر، قضي أسابيع محاولا ضمان الإتفاقية.
ان توقيع إتفاقية أمنية، وصفقة متوازية تضيف أسسا قانونية لبقاء القوات الأمريكية في العراق، من غير المحتمل ان تحظي بقبول غالبية العراقيين.