"الغرف التجارية" تتهم حكومة الانقلاب بالكذب

قد تتجمل حكومة الانقلاب وتتحدث كثيراً كعادتها عن سعيها لتحسين الوضع الاقتصادي لكن عندما تواصل الكذب الذي لا يعتمد على أية أنواع من الدعم فإن الهجوم عليها يكون من حلفائها قبل المخالفين لها.
كانت أولي تصريحات حكومة الانقلاب التي واجهت فيها هجوماً شرساً قرار التسعيرة الجبرية، حيث حذرت الغرف التجارية مما سمته «موجة تمرد واسعة» بين أوساط التجار، حال إقدام الحكومة على فرض تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالأسواق.
وأكد أعضاء بالغرف التجارية في تصريحات سابقة لهم أن الحكومة يمكنها ممارسة إجراءات لضبط الأسعار عبر أدوات أخرى بخلاف فرض تسعيرة جبرية، لافتين إلى أن فرضها يعد تطبيقًا لقانون الطوارئ في غير محله، فضلاً عن تعارض مثل هذا الإجراء مع أدوات السوق الحرة التي ينتهجها الاقتصاد المحلي، مشددين على أن قانون حوافز وضمانات الاستثمار يحظر التسعير.
لم يمضي قليلاً وخرج أعضاء الغرف التجارية أيضاً ليكذبوا تصريحات وزير التموين المستمرة والتي تؤكد أن السلع التمونية متوافرة ولاعجز فيها، حيث كشف عماد عابدين، سكرتير شعبة المواد الغذائية، المسؤول عن ملف البقالة التموينية بالشعبة، عن عجز في المقررات التموينية بنسبة 35% بالأرز والزيت على مستوى الجمهورية، نافيًا تصريحات وزير التموين بأن جميع المقررات متوافرة لدى بقالي التموين.