الغرف التجارية تطالب الحكومة بعدم تطبيق التسعيرة الجبرية

طالبت الغرف التجارية، الحكومة بعدم إقدامها على فرض تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالأسواق، والتوقف عما اعتبرته تشويها منظما للقطاع من جانب مسئوليها.
وقال أعضاء بالغرف التجارية وممثلي اتحاد الغرف، إن الحكومة يمكنها ممارسة إجراءات لضبط الأسعار عبر أدوات أخرى بخلاف فرض تسعيرة جبرية، لافتين إلى أن فرضها يعد تطبيقًا لقانون الطوارئ في غير محله، فضلا عن تعارض مثل هذا الإجراء مع أدوات السوق الحرة التي ينتهجها الاقتصاد المحلي، مشددين على أن قانون حوافز وضمانات الاستثمار يحظر التسعير.
وقال أحد ممثلي مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن أي توجهات من جانب الحكومة بهذا الشأن يعد تطبيقاً لما يطلق عليه أفكار وسياسات حكومة العواجيز، مطالبا بضرورة مواجهة مثل هذه المظاهر بالأدوات الحديثة وبالتشريعات والإجراءات الحكومية التي تضمن عدم انفلات الأسعار دون وجود مبررات لانفلاتها.
من جانبه، قال أسامة سلطان، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع التجاري سيرفض تطبيق مثل هذه القرارات، مطالباً بعلاج مثل تلك المشاكل عبر أدوات أخرى، مثل تحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل تداول كل سلعة (مرحلة الإنتاج أو الاستيراد والتوريد - تجارة الجملة - التجزئة) بشكل شفاف، وإلزام المنتجين بكتابة سعر البيع للمستهلك الأخير على كل سلعة.
كما شدد سلطان على أن إقدام الحكومة على التطبيق سيخلق سوقا سوداء في أي سلعة يتم إخضاعها للتسعير الجبري.
واعترف سلطان بوجود ارتفاعات في الأسعار، لكنه دعا لمواجهة الموقف من خلال التعرف على أسباب الارتفاع، ومحاكمة من يثبت رفعه الأسعار دون أي مبررات واضحة، سواء كان منتجًا أو موردًا أو تاجرًا.
في الوقت ذاته، أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، على جدية الحكومة في تطبيق التسعيرة الجبرية لضبط الأسواق وأسعار السلع، حرصاً على مصلحة المواطن البسيط.