«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، نهائيا على تعديل قانون مجلس الشيوخ لتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوح، عن أنه على الأمانة العامة للمجلس اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور.
واستعرض النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة عن مشروع قانون لتعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، إنه «مرت مصر عبر محطاتها السياسية بتجارب متعددة في تشكيل دوائر التمثيل السياسي لكنها كانت بدرجات متفاوتة، انعكاسا للمرحلة واستجابة لمتطلباتها وإحداث التوازن الممكن بين متطلبات السيادة الشعبية ومستلزمات الاستقرار السياسي»، مضيفًا: «صدر القانون 141 لسنة 2020 بتنظيم مجلس الشيوخ الذي جاء معبرا عن قطاع واسع القاعدة الشعبية».
وتابع أن فلسفة القانون تأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور في المادة 251 التي بينت للمشرع بيان النظام الانتخابي وتقسيم دوائره بمراعاة التمثيل السكاني والمحافظات.
وأوضح أن المشروع راعى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من تفسيرات ملزمة من التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، وأن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر ذات العدد من الناخبين الذي يمثل باقي الناخبين في الدوائر الأخرى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية شددت على أن التقسيم يجب أن يتناسب مع عدد السكان.
وقال «شوقي»: «يهدف القانون لتحقيق توازن في أعداد الناخبين لأن التساوي بين أعدادهم لا يمكن أن يكون تساويا مطلقا، وعدالة تقسيم المحافظات تقتضي أن تمثل كل المحافظات في المجلس بغض النظر عن عدد سكانها».
وأضاف أن التعديل جاء في 3 مواد فقط، وشمل التعديل إعادة تخصيص مقاعد القوائم الأربعة، ويخصص لقائمتين المخصص لها 13 مقعدا بعد أن كان 15 في كل قائمة، و37 في القائمتين الأخريين بدلا من 35، بما يتماشي مع متوسط التمثيل النيابي، وكذلك زيادة قيمة التأمين ليصبح 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه للمرشح الفردي، و111 ألفا للقائمة ذات ال37 مقعدًا، و39 ألف جنيه للقائمة ذات ال 13 مقعدًا.
ولفت إلى أن المادة الثانية نصت على استبدال جدولين بما يكفل التوزيع العادل للدوائر وفقا للتمثيل النيابي.