رئيس «تشريعية الشيوخ» يوضح أبرز تعديلات مشروع قانون انتخابات المجلس الجديد (تفاصيل)

استعرض النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة عن مشروع قانون لتعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، إنه «مرت مصر عبر محطاتها السياسية بتجارب متعددة في تشكيل دوائر التمثيل السياسي لكنها كانت بدرجات متفاوتة، انعكاسا للمرحلة واستجابة لمتطلباتها وإحداث التوازن الممكن بين متطلبات السيادة الشعبية ومستلزمات الاستقرار السياسي»، مضيفًا: «صدر القانون 141 لسنة 2020 بتنظيم مجلس الشيوخ الذي جاء معبرا عن قطاع واسع القاعدة الشعبية».
وتابع أن فلسفة القانون تأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور في المادة 251 التي بينت للمشرع بيان النظام الانتخابي وتقسيم دوائره بمراعاة التمثيل السكاني والمحافظات.
وأوضح أن المشروع راعى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من تفسيرات ملزمة من التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، وأن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر ذات العدد من الناخبين الذي يمثل باقي الناخبين في الدوائر الأخرى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية شددت على أن التقسيم يجب أن يتناسب مع عدد السكان.
وقال «شوقي»: «يهدف القانون لتحقيق توازن في أعداد الناخبين لأن التساوي بين أعدادهم لا يمكن أن يكون تساويا مطلقا، وعدالة تقسيم المحافظات تقتضي أن تمثل كل المحافظات في المجلس بغض النظر عن عدد سكانها».
وأضاف أن التعديل جاء في 3 مواد فقط، وشمل التعديل إعادة تخصيص مقاعد القوائم الأربعة، ويخصص لقائمتين المخصص لها 13 مقعدا بعد أن كان 15 في كل قائمة، و37 في القائمتين الأخريين بدلا من 35، بما يتماشي مع متوسط التمثيل النيابي، وكذلك زيادة قيمة التأمين ليصبح 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه للمرشح الفردي، و111 ألفا للقائمة ذات ال37 مقعدًا، و39 ألف جنيه للقائمة ذات ال 13 مقعدًا.
ولفت إلى أن المادة الثانية نصت على استبدال جدولين بما يكفل التوزيع العادل للدوائر وفقا للتمثيل النيابي.
وحول رأي اللجنة في مشروع القانون، قال «شوقي»: «تعرض اللجنة رؤيتها بعد أن استمعت إلى مناقشات الأعضاء ووزير الشؤون النيابية، واتضح لها أن المشروع المعروض جاء متسقا في بنائه ومنضبطا في منطقه ومستندا على النصوص الدستورية، وبات لزاما أن يعاد النظر في إعادة توزيع بعض المقاعد تكريسا لتوازن دقيق بين الداوئر».
وأضاف: «ففي النظام الفردي روعي نقل مقعدين من محافظتي القليوبية والبحيرة كان مخصصًا لهما 7 مقاعد أصبحت 6 مقاعد، كذلك تمت زيادة مقعد للفيوم ليصبح عددها 4 بدلا من 3، أما أسيوط فأصبح عدد مقاعدها 5 بدلا من 4 مقاعد».
وتابع: «كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل».