«الغرف التجارية» تعلن التمرد على «التسعيرة الجبرية»

حذرت الغرف التجارية مما سمته «موجة تمرد واسعة» بين أوساط التجار، حال إقدام الحكومة على فرض تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالأسواق، وطالبت الحكومة بالتوقف عما اعتبرته تشويها منظما للقطاع من جانب مسؤوليها.
وقال أعضاء بالغرف التجارية، إن الحكومة يمكنها ممارسة إجراءات لضبط الأسعار عبر أدوات أخرى بخلاف فرض تسعيرة جبرية، لافتين إلى أن فرضها يعد تطبيقًا لقانون الطوارئ في غير محله، فضلا عن تعارض مثل هذا الإجراء مع أدوات السوق الحر الذي ينتهجه الاقتصاد المحلي، مشددين على أن قانون حوافز وضمانات الاستثمار يحظر التسعير.
وقال مصدر مسؤول بمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية إن أية توجهات من جانب الحكومة بهذا الشأن يعد ترجمة عملية لما يطلق عليه أفكار وسياسات حكومة العواجيز، مطالبا بضرورة مواجهة مثل هذه المظاهر بالأدوات الحديثة وبالتشريعات والإجراءات الحكومية التى تضمن عدم انفلات الأسعار دون وجود مبررات لانفلاتها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «على الحكومة أن تتبنى أدوات أخرى أكثر تنظيما وترتيبا وضمانا للشفافية؛ حتى لا يتحول الأمر لعنصر طارد للاستثمار. وقال قيادي آخر بالغرف التجارية، إن الحكومة لا يمكنها ولا تملك أدوات لفرض تسعير جبري على السلع المتداولة بالأسواق، خاصة على الباعة الجائلين الذين يشكلون نسبة تفوق 50% من معدلات تداول السلع بالسوق.
من جانبه، قال أسامة سلطان، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع التجاري سيرفض تطبيق مثل هذه القرارات، داعيا لعلاج مثل تلك المشاكل عبر أدوات أخرى، مثل تحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل تداول كل سلعة (مرحلة الإنتاج أو الاستيراد والتوريد – تجارة الجملة – التجزئة) بشكل شفاف، وإلزام المنتجين بكتابة سعر البيع للمستهلك الأخير على كل سلعة.
وشدد سلطان على أن إقدام الحكومة علي التطبيق سيخلق سوقا سوداء في أي سلعة يتم إخضاعها للتسعير الجبري، واعترف سلطان بوجود ارتفاعات في الاسعار، ولكنه دعا لمواجهة الموقف من خلال التعرف علي أسباب الارتفاع، ومحاكمة من يتثبت رفعه الأسعار دون أية مبررات واضحة، سواء كان منتجًا أو موردا أو تاجرا.
واعترف أمير المر، تاجر جملة وتجزئة، بوجود زيادات فلكية في أسعار السلع والمنتجات، منذ مطلع العام الجاري، لافتا إلى أن تلك الارتفاعات تمت بدون مبررات تذكر في تكاليف الإنتاج، مشددا على أن التاجر بريء تماما من تهمة ارتفاع الأسعار، وقال: «نحن في حاجة لتحديد هامش ربح لكل سلعة حتى لا نحاكم علي تهم لم نرتكبها».
وأشار إلى أن قائمة ارتفاعات أسعار السلع منذ مطلع العام شملت التونة المعبأه 30%، ومساحيق الغسيل بأنواعها 20% والصابون 10% والديتول 50 % والمياه الغازية 25% ولمنتجات الورقية 35%، والشامبوهات 25% ومنتجات السناكس والشيبسي بأنواعها 15%، ومنتجات الألبان 25%.
وطالب «المر» الحكومة والمجتمع المدني بتبني ثقافة مقاطعة المنتجات التى ترتفع أسعارها بدون مبررات معروفة، وأن تضع قواعد بالاتفاق مع القطاع الخاص لحساب هامش لربح عادل للمنتجين، والموردين، وتجار الجملة، والتجزئة، وفرض رقابة مشددة علي السلاسل التجارية الكبري، لافتا إلى أن تلك السلاسل لا تطرح تخفيضات حقيقية إلا للمنتجات التى قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء.