ارتياح شعبي لقرار فرض التسعيرة الجبرية

الحبس5 سنوات وغرامة5 آلاف جنيه للمخالفين والغش التجاري

لاقت تحركات الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار وعدم انضباطها, والتوجه لفرض تسعيرة جبرية, ارتياحا كبيرا وترحيبا في الأوساط الشعبية.
فقد وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, علي فرض تسعيرة جبرية للسلع التي يغالي التجار في أسعارها, إذا لم تعد تلك الأسعار إلي معدلاتها الطبيعية خلال أسبوع.
وأكد اللواء محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن القوانين القائمة في شئون التموين تجيز للوزير أن يقوم بتسعير أي سلعة في السوق المصرية, وفي أي وقت, مشيرا إلي أنه لدينا أجهزة رقابية تستطيع تنفيذ أي إجراءات وأي قوانين, وأوضح أن العقوبات منصوص عليها في القانون, وتشمل الحبس لمدة من سنة إلي خمس سنوات, والغرامة من ألف إلي خمسة آلاف جنيه في حالات مخالفة التسعيرة والغش التجاري.
وقال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن الحكومة تعيش نبض المواطنين, واستشعرت زيادة في أسعار الخضر والفاكهة, مشيرا إلي أن أغلب المنتجات محلية, وأن هناك مغالاة في الأسعار وارتفاعات غير مبررة, الأمر الذي دفع الحكومة إلي إعطاء مهلة للمنتجين والتجار وتجار التجزئة أسبوعا لخفض الأسعار, وتحديد هامش ربح عادل ومناسب, وأوضح أن الحكومة ستطبق التسعيرة الجبرية علي السلع الغذائية لفترة محدودة, إذا لم تتراجع الأسعار خلال فترة المهلة.
وأشار أبوشادي إلي أن المجموعة الوزارية الاقتصادية, بحثت الاستعدادات لعيد الأضحي المبارك, وكميات اللحوم التي ستعرض من الماشية واللحوم البلدية, واطمأنت إلي أن الكميات تفي باحتياجات الاستهلاك, وأن الأسعار لن تتجاوز أسعار العام الماضي.
وقال الوزير: إن الحكومة قررت المنافسة في السعر بهدف تخفيض الأسعار, حيث سيتم عرض اللحوم في المجمعات بأسعار من44 جنيها إلي50 جنيها, واللحوم البتلو25 جنيها.
وأضاف أن المجموعة الاقتصادية استعرضت التخفيضات في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في الأيام العشرة الأخيرة من كل شهر, وقررت إجراء تخفيضات هذه المرة في الأيام العشرة التي تسبق عيد الأضحي المبارك, وذلك في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة, وسيتم اختيار من20 إلي30 سلعة استراتيجية لإجراء تخفيضات عليها بنسبة تصل إلي25%, مشيرا إلي طلب العديد من منافذ التوزيع الكبيرة الاشتراك في تلك التخفيضات.
وكشف الوزير عن استكمال الحكومة حاليا الكميات الاستراتيجية المطلوبة من القمح, حيث إن استيراد تلك السلعة كان متوقفا قبل ذلك, وقد وصل المخزون الاستراتيجي إلي حدود الأمان, وكذلك المخزون الاستراتيجي من الزيت.
كما كشف وزير التموين عن أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين البدء في تدشين نظام جديد لصرف مقررات التموين من أي سوبر ماركت لمن يرغب في ذلك.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي هشام رامز ووزراء التجارة والصناعة, والاستثمار, والتخطيط, والمالية, والإسكان, والبترول, والتموين.