جدل حول انفلات الأسواق.. والتجار يرفضون العودة للتسعير الجبري ويطالبون بمؤشر أسعار

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: ليس من الضروري وضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية في ظل الركود الذي يجتاح الأسواق

تفاوتت الآراء حول تطبيق تسعيرة جبرية ودية للسلع في الأسواق لضبط الأسعار، بتحديد هامش ربح بسيط، وتباينت آراء التجار بين مؤيدين ومعارضين، حيث أرجع المؤيدون موافقتهم إلى رغبتهم في وقف ارتفاعات الأسعار ومواجهة الاحتكار، بينما اعتبر الرافضون أن هذا الإجراء سيسهم في تشجيع السوق السوداء وزيادة الأسعار.
ويرى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عدم وجود ضرورة لوضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، في ظل حالة الركود التي تجتاح الأسواق وانخفاض معدلات الإنتاج وضَعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، مشيرا إلى صعوبة فرض رقابة صارمة على الأسواق.
وقال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بورسعيد، إن تطبيق التسعيرة الجبرية وتحديد هامش ربح للتاجر، بغض النظر عن آليات العرض والطلب، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وزيادة أسعاره.
وأوضح المصري أنه من الأفضل محاربة التجارة العشوائية التي تمثل 60% من إجمالي التجارة الداخلية، لافتا إلى أن هذا القطاع غير الرسمي لا يخضع للرقابة، وبالتالي يكون منفذا للسلع الرديئة والمهرَّبة، ويؤثر سلبا على مؤشرات الأسعار.
واتفق الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، مع الرأي القائل بصعوبة وضع سقف سعري للسلع، في ظل وجود نقص شديد في السلع الرئيسية والاستراتيجية، ما يجعل المستوردين هم المتحكمون في الأسعار وليس التجار.
واقترح السيد اللجوء إلى مؤشر الأسعار كبديل عن التسعيرة الجبرية، يوضح فيها أسعار السلع بشكل أسبوعي خلال الفترة الحالية، لمساعدة المستهلك بدرجة كبيرة على معرفة أسعار السلع الضرورية، ويمكن عن طريقها معرفة مدى مغالاة التجار.
وقال إنه يمكن في أي وقت وضع هذه النشرة عن طريق تحديد تكلفة الإنتاج هامش ربح مناسبا للمنتج والموزع والتاجر، مؤكدا الحاجة إلى زيادة دور الرقابة الداخلية في متابعة أسعار السلع في الأسواق، خصوصا أن دورها غير بارز في الآونة الأخيرة، مشددا على أن "العرض والطلب هما الطريق الوحيد للاحتكار".
وأوضح عمرو عفور نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة للتجارة سابقا، أن وضع الدولة مؤشر أسعار للسلع سيكون مؤشرا استرشاديا للمستهلكين، يوضح لهم الأسعار ومدى استقرارها أو ارتفاعها أو حتى انخفاضها.
ولفت عفور إلى أن هذا المؤشر له مردود إيجابي أيضا، يتمثل في ضبط العشوائية التي تحدث في الأسعار حاليا، وتُلزم التجار أيضا بالأسعار وعدم المغالاة فيها دون مبرر.
وأضاف أن الدول الخارجية لديها مركز معلومات مختص بالأسعار، يعد دراسات توضح حجم الإنتاج والاستهلاك، وبناء عليه يجرى تحديد الأسعار، وهذا المركز يُوجد حلولا لبعض السلع التي تشهد ندرة، مشيرا إلى أن مصر تفتقد مثل هذه المراكز المتخصصة.
وشدد عفور على أنه كلما تعاملت الحكومة بحزم مع التجار زادت ثقة المواطنين فيها، لافتا إلى ضرورة وضع هامش ربح محدَّد لكل سلعة بين جميع المصانع التي تنتجها، مع التركيز على السلع المستوردة، التي يرفع المنتجون أسعارها ويزعمون أنها مرتفعة عالميا وأنهم دفعوا عنها جمارك، وغير ذلك من الحجج غير المبررة، ليتمكنوا من رفع السعر دون رقابة.