شبح التسعيرة الجبرية يثيرالقلق في السوق المصرية

وزير التموين: التسعيرة تستخدم في حالة المبالغة السعرية الشديدة والاحتكار

أثارت تصريحات وزير التموين أمس بوجود اتجاه قوي داخل مجلس الوزراء لعودة التسعيرة الجبرية قلقا شديدا داخل السوق المصرية, حيث قال الوزير إن هناك اتجاها قويا داخل مجلس الوزراء لوضع تسعيرة جبرية علي السلع الاساسية في حالة عدم وضع هامش ربح بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لكل حلقة من حلقات التجارة للحد من الارتفاعات الكبيرة في الاسعار.
رغبة في استيضاح الصورة بالكامل سألنا وزير التموين عن الاهداف من وراء هذا التفكير حيث أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين ل للاهرام أن الاصل في المعاملات التجارية حرية السوق وأن التسعير الاجباري لبعض السلع هو الاستثناء ويستخدم في حالة المغالاة الشديدة في الاسعار وأحتكار السلع وأضاف أن هناك أساليب وآليات تشريعية يمكن من خلالها إحداث توازن في أسعار السلع ومنها الاتفاق مع الغرف التجارية لتحديد هوامش ربح في كل حلقة من حلقات التداول للسلع ومن الاليات التشريعية فإن المادة10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد أسعار بعض السلع لبعض الوقت وذلك في حالات أحتكار هذه السلع أو المغالاة الشديدة في الاسعار, وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مراجعة وتحديث قوانين التجارة الداخلية لتواكب المستجدات العالمية والخاصة بضبط الاسواق ومراقبتها والعلامات التجارية والسجل التجاري
رئيس اتحاد الغرف: انتهي عصر تحديد هوامش الربح والتصريحات تفسد مناخ الاستثمار
كتب رأفت أمين:
انتهي عصر تحديد هوامش الربح.. وأتحدي أن تكون هناك حكومة واعية تستهدف تهيئة المناخ لجذب استثمارات من الخارج او حتي من الداخل ان تتحدث عن مثل هذه السياسات التي عفي عليها الزمن.. هكذا بدأ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تصريحاته ردا علي ماذكره محمد ابو شادي وزير التموين من ان هناك اتجاها قويا داخل مجلس الوزراء لوضع تسعيرة جبرية علي السلع الاساسية في حال عدم وضع هامش ربح بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية لكل حلقة من حلقات التجارة للحد من الارتفاعات الكبيرة في الاسعار, وقال الوكيل ان مثل هذه التصريحات هي التي تفسد مناخ الاستثمار, مؤكدا الرفض الكامل من جانب اتحاد الغرف التجارية للتدخل في تحديد الارباح, لأن هذا يعود بنا الي الوراء والي افكار دفعت بالاقتصاد الي ما نحن فيه الآن, مشددا علي ان المنتجين والتجار المصريين شرفاء في تعاملاتهم وان الاسعار يتم تحديدها وفق آليات العرض والطلب وعلي ضوء التكلفة الفعلية, وأن من يقول غير ذلك ليست له معرفة كافية باوضاع السوق.