قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أساليب وآليات تشريعية يمكن من خلالها أحداث توازن في أسعار السلع بالأسواق ومنها الاتفاق مع الغرف التجارية لتحديد هوامش ربح في كل حلقة من حلقات التداول للسلع. وأوضح أبوشادى أن من الاليات التشريعية المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تجيز لمجلس الوزراء أن يحدد أسعار بعض السلع لبعض الوقت وذلك في حالات احتكار هذه السلع أو المغالاة الشديدة في الأسعار.
وأكد وزير التموين إنه سيتم خلال الفترة المقبلة مراجعة وتحديث قوانين التجارة الداخلية لتناسب المستجدات العالمية والخاصة بضبط الأسواق ومراقبتها والعلامات التجارية والسجل التجاري.