«هناك أزمات سعرية متكررة، وقفزات فى أسعار بعض السلع الأساسية غير مبررة. نعم هناك احتكارات هى المسئولة عن هذه الأزمات، ونحن نحاول كبحها من خلال منظومة من الإجراءات، ولكننا نعمل فى إطار إمكاناتنا، وهى لا تكفى وحدها للسيطرة على الأسعار» بحسب ما قاله محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، تعليقا على موجات ارتفاع الأسعار المتوالية فى السوق المصرية. وكانت العديد من السلع الأساسية، مثل الطماطم، والأرز، والسكر، وغيرها، قد شهدت على مدى السنة الأخيرة ارتفاعات كبيرة فى الأسعار غير مبررة، مثلما حدث طوال السنوات الماضية. وأقرب هذه الأزمات، أزمة الغذاء العالمية فى 2008، والتى نتجت عنها ارتفاعات فى السوق المحلية، مبالغ فيها فى كثير من الأوقات نتيجة استغلال التجار والمنتجين للأزمة. وينتقد أبوشادى قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة القائم، كونه من المفترض أن يصبح الأداة الرئيسية لردع السوق والمنتجين، ولكنه للأسف «غير فاعل»، بحسب قوله. ويعقد رئيس قطاع التجارة الداخلية مقارنة بسيطة بين قانونى الاحتكار فى مصر وأمريكا ليوضح أسباب عجز هذا القانون على تحقيق الهدف المطلوب منه فى مصر. ففى أمريكا، الجهاز المختص بتطبيق القانون يتبع للكونجرس، بينما يتبع فى مصر إلى وزارة التجارة والصناعة، وهنا يتضح سبب ضعف الجهاز فى اتخاذ قرارات حاسمة يلتزم الكل بتنفيذها. «الكونجرس القوة الأولى فى المجتمع». أما النقطة الثانية، كما يقول أبوشادى، فتتمثل فى بند التجريم، ففى أمريكا القانون يجرم الحالة الاحتكارية، ولكنه فى مصر يجرم الممارسة الاحتكارية، و«هو ما يصعب إثباته ومن ثم لا تزال كثير من هذه الممارسات قائمة فى السوق المصرية». والأهم من ذلك، وفقا ل«أبوشادى»، أن العقوبات المفروضة كلها مالية ولا تحتوى على أى نوع من العقاب البدنى «الحبس» أو أى نوع من الإجراءات التى تفتت الحالة الاحتكارية نفسها مثلما حدث مع شركة مايكروسوفت الأمريكية، التى تم إلزامها بطرح نصف أسهمها فى البورصة. وكان قانون الاحتكار قد شهد صراعا طويلا من قبل الحكومة حتى تتمكن الحكومة من صياغته، وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد تقدمت بتعديلات جوهرية تفعل من دوره، مثل توقيع الحبس على المخالفين، واعتبار المبلغ مالك شاهد، ولكن مجلس الشعب، نتيجة تدخل رجل الأعمال عز وتحصيله لموافقات عدد كبير من الأعضاء، قام بعرقلتها واكتفى ببعض التعديلات المادية مثل تغريم الغرامة. ومن جهة أخرى، فإن مصر تحولت من «النظام الإقطاعى إلى نظام السوق الحر بقرار فقط، دون تهيئة أى من أطراف المجتمع وتعريفه بهذا النظام والمتطلبات الأساسية لتطبيقه دون إلحاق ضرر بالاقتصاد والسوق»، يقول أبوشادى، مرجعا فوضى السوق إلى غياب وعى الشعب المصرى بأكمله بآليات السوق الحرة. فبرغم من تطبيق آلية العرض والطلب، فإن التجار والحكومة والمواطن، وهم الحلقات الثلاث الأساسية فى تطبيقها، لم يتعلموا كيفية مراقبتها والاستفادة منها، «النظام الليبرالى كموج البحر، ينخفض حينا ويرتفع حينا، مثل الأسعار، والمستهلك الواعى عليه أن يختار الوقت المناسب للشراء». وإن كان للمستهلك دور فى تفادى أضرار النظام الليبرالى وضبط إيقاع آلية العرض والطلب، يرى أبوشادى أن الدور الأكبر فى تحقيق هذا التوازن يقع على عاتق الحكومة من خلال ما تصيغه من أطر وتشريعات تقود عجلة هذا النظام. «مصر سوق استهلاكية كبيرة، الأضخم فى منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فأى مستثمر محلى أو عربى أو أجنبى، يثير لعابه من أجل الوجود فى هذه السوق، لما قد يحققه من أرباح كبيرة ومضمونة. ولذلك كان يجب على الحكومة صياغة كل القوانين، التى تحكم السوق والأهم من ذلك جشع التجار»، يقول أبوشادى. وينهى أبوشادى قوله: «النشاط الاقتصادى سيظل ممارسا من خلال مجموعات محددة احتكارية، ومن ثم لن يتحقق استقرار السوق وانخفاض الأسعار إلا إذا تمت صياغة آليات جادة تسهم بالحد من تداعيات آليات السوق الحرة، وتطبيقها بالطريقة الأمثل».
