الحكومة تتعهد بمواجهة أى ارتفاع "غير مبرر" فى أسعار سلع رمضان

القاهرة:- قال الدكتور محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة إن الحكومة لن تتوانى عن استخدام جميع الأدوات المتاحة فى مواجهة أى استغلال من جانب التجار برفع أسعار السلع دون مبرر، خاصة خلال شهر رمضان.
وأعلن أبوشادى فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع مع تجار المواد الغذائية بأنواعها المختلفة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أرصدة السلع الاستراتيجية شائعة الاستهلاك تؤكد وجود احتياطى آمن منها، لافتاً إلى أن الحد الأدنى من المخزون لسلة تلك السلع يكفى الاحتياجات الاستهلاكية لكل المواطنين ويتجاوز 3 شهور، فضلاً عن وفرة المعروض الفعلى من كل تلك السلع، مؤكداً أن هناك رصداً يومياً للاحتياطى من تلك السلع.
وأشار أبوشادى إلى أن الأدوات التى قد تستخدمها وزارته فى كبح جماح أى ارتفاع غير مبرر لأسعار السلع، تتمثل فى جهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية، والأجهزة الرقابية، والتنظيمات التعاونية، وسلاسل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتاً إلى تفعيل 3600 منفذ تابع للتعاونيات الاستهلاكية، والفئوية فضلاً عن 1080 منفذاً تابعاً لسلاسل المجمعات الاستهلاكية، وتخصيص حصص لها من جميع السلع، فضلاً عن اتجاه الوزارة للاستيراد.
وكشف أبوشادى عن أن وزارة التجارة، بالتعاون مع معظم الغرف التجارية، قررت إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع الاستراتيجية وشائعة الاستهلاك فى شهر رمضان بأسعار مخفضة، معتبراً أن الأسعار متوافقة مع الأسعار العالمية، لكن المشكلة تكمن فى ضعف القوة الشرائية.
وأشار أبوشادى إلى أن الأجهزة الرقابية تدرس، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، الإعلان عن مواعيد تشغيل خاصة للمخابز التى تنتج الخبز المدعم خلال شهر رمضان فقط، على أن يتم إعلان تلك المواعيد لاحقاً. وقال رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، إن هناك انخفاضاً عاماً لمتوسط أسعار أنواع الياميش بنسبة 5% العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى.
وقال أبوشادى إن هناك أزمات فى المعروض والأسعار لكل من اللحوم الحمراء البلدية، والمستوردة، والدواجن، موضحاً أن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة لجميع المنافذ لتبسيط وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع الواردة من الخارج، باعتبار أن وفرتها فى السوق تقطع الطريق على أى ارتفاع غير مبرر للأسعار، وهو الأمر الذى رد عليه بعض التجار بقولهم إن هناك تعطيلاً غير مبرر فى إجراءات الإفراج عن الدواجن المستوردة، الأمر الذى دفع أسعار الدواجن المستوردة والمحلية للارتفاع.