«التخطيط القومي» يحدد 980 جنيهاً حداً أدني للأجور

فجر المعهد القومي للأجور الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في احتفالية باليوبيل الذهبي أمس مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أصدر المعهد تقريراً يؤكد فيه ضرورة تعديل الحد الأدني للأجور 980 جنيهاً بدلاً من مستوياته الحالية مؤكداً علي عدد من الأدوات التي لابد من اتخاذها لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة أهمها اتباع سياسات صارمة لمكافحة التضخم من خلال العمل علي تحقيق سعر فائدة حقيقي موجب واستهداف معدلات منخفضة للتضخم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلي ضرورة اتجاه البنك المركزي إلي خفض نسب الاحتياطي القانوني وشراء الأوراق المالية الجيدة.
وأضاف التقرير الذي استعرضه الدكتور عثمان خلال المؤتمر والاحتفالية ضرورة استخدام آليات ووسائل تحقيق التوازن في الأسواق مثلاً من خلال جمعيات إنتاجية واستهلاكية تعاونية والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلي القضاء علي الممارسات الاحتكارية إلي جانب إعادة الاعتبار لقطاع الإنتاج الحقيقي خاصة الزراعة والصناعة وتحديث الأطر المؤسسية والتشريعية الحاكمة لقطاع تجارة التجزئة للسلع الغذائية في مصر إلي جانب القضاء علي عشوائية أسعار السلع بالسوق وتحقيق هوامش أرباح تقوم علي عناصر اقتصادية سليمة من خلال تحديد هوامش ربح استرشادية لحلقات الإنتاج والتوزيع وذلك بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة واتحادات وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية والنقابة المهنية.
وأوضح التقرير أن أهم أسباب ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة يكمن في الجوانب المؤسسية والتنظيمية المتعلقة بأسواق السلع والخدمات في مصر علاوة علي ممارسة احتكارية في مجالات عديدة للإنتاج والتوزيع والمغالاة في هوامش الربح.
من جانبه أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن القانون يعطي للمجلس القومي للأجور وحدة تحديد الحد الأدني للأجور مع مراعاة معدلات التضخم، قائلاً: «لو اتبعنا جميع مؤشرات السوق لكنا قد رفعنا الحد الأدني من 350 جنيهاً وهو المحدد في 1984 إلي نحو 185 جنيهاً لكننا راعينا ضرورة حماية الشباب ودعم أصحاب الخبرات أو الكفاءة لأن الحد الأدني لن يتم منحه إلا لمحدود الكفاءة والخبرة أما غير ذلك فإن مرتباتهم تفوق ذلك بكثير.
وأشار عثمان إلي أنه بتتبع متوسط دخل الأسرة في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعامين 2004 2005 و2008 2009 يتضح ارتفاع متوسط الدخل الحقيقي للأسرة بمعدل نمو بلغ نحو 5.3% في ريف الجمهورية مثلاً وذلك يعكس التطور الذي شهده الاقتصاد المصري، لافتاً إلي أن ما يشغل الحكومة في الفترة المقبلة هو دراسة كيفية الوصول إلي معدلات نمو تصل إلي 9 أو 10% وهو ما نعتبره هدفنا في الفترة المقبلة للخروج من دائرة معدلات النمو التي تدور حول 7%.