استعرض الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور مع عدد من الخبراء امس الملامح الاولية لدراسة الحد الادني للاجور في حضور الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط القومي. وكان المجلس القومي للاجور في اجتماعه الاخير قد كلف فريقاً من الخبراء باعداد دراسة تفصيلية حول موضوع الحد الادني للاجور تتناول الاطار القانوني له والتباين بين الحد الادني الذي ينص عليه القانون والذي يتم الحصول عليه عمليا في سوق العمل بالاضافة الي المعايير التي يتم علي اساسها تحديد الحد الادني في ضوء التجارب الدولية مع مراعاة خصوصية وضع سوق العمل في مصر. وناقش عثمان في الاجتماع ورقة العمل المقدمة من مركز معلومات مجلس الوزراء حول منهجية اعداد بيانات ونشرات التوظيف والاجور وساعات العمل التي بعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء سنويا واساليب تطوير هذه المنهجية في ضوء التجارب الدولية المناظرة. واتفق الوزير مع الحاضرين علي ضرورة بلورة الافكار التي تم طرحها في دراسة الحد الادني للاجور خلال المناقشات في اقتراحات وتوصيات محددة يمكن طرحها خلال مناقشة مشروعي قانون الوظيفة العامة والتأمينات.