انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 6.5% خلال 10 أشهر

أعلنت وزارة المالية، انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة "يوليو - أبريل" من العام المالي الحالي 2024 2025، ليصل إلى 1.120 تريليون جنيه ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 959.862 مليار جنيه ما يعادل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بنحو 246 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 536 مليار جنيه ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 290 مليار جنيه بما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأرجعت الوزارة، ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 37.8% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت، إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وذكرت، أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 18.7% بنحو 311.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 1.976 تريليون جنيه، مقابل 1.664 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.5%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.5%.
ولفتت، إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 625.3 مليار جنيه بنسبة 25.5%، لتسجل 3.078 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 2.453 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.