قالت وزارة المالية ان العجز فى الموازنة خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من العام المالى الحالى حقق زيادة طفيفة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى حيث حقق68.5مليار جنيه بنسبة 2.1 % من الناتج المحلى مقابل 68.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق والتى تمثل 2.5 % من الناتج المحلى. وأضافت الوزارة فى تقرير عن الأداء الاقتصادى خلال تلك الفترة: إن الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية ارتفعت وهى الإيرادات المرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الإقتصادى لتحقق معدل زيادة بلغ نحو 9.1 % خلال الفترة يوليو- أغسطس وذلك فى ضوء ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من مصلحة الضرائب الدخل بنحو 19.5 %، فضلا عًن ارتفاع الإيرادات غير السيادية المحصلة من مصلحة المبيعات بنحو3.5 %. وأظهر التقرير إن جملة الإيرادات العامة شهدت إرتفاعا بًنحو 0.3مليار جنيه (بنسبة 0.7 %) لتسجل نحو 46.7 مليار جنيه مقابل نحو 46.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق وأرجع التقرير الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه (بنسبة نمو 5%) لتسجل 38 مليار جنيهًا مقابل نحو 36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وعلى نحو آخر، فقد انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 1.5 مليار جنيه (بنسبة نمو- 14.3 %) لتسجل نحو 8.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- أغسطس 2016/ 2017 مقابل 10.5مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ويأتى تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال فترة الدراسة مدفوعا بالإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى وإستمرت فى العام المالى الحالى: حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنحو 0.5 مليار جنيهًا (بنسبة 5.3 %) لتحقق 10 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 9.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق خاصة مع ارتفاع الحصيلة من الضرائب على المرتبات، وارتفاع المحصل من باقى الشركات. كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 0.6 مليار جنيه بنسبة 3.1 % لتحقق نحو 19.7 مليار جنيه مقابل 19.2 مليار جنيه مدفوعة بإرتفاع الحصيلة من الضرائب على السلع المحلية والمستوردة وارتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات على الخدمات وارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدمغة. أيضا اًرتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 1.5 مليار جنيه (بنسبة 36.8 %) لتحقق 5.5 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. فى حين بلغت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 22 % مقابل نحو 3.5 مليار جنيه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى. وفى المقابل تراجعت الإيرادات غير الضريبية، حققت عوائد الملكية نحو 3.8 مليار جنيه لترتفع بنسبة قدرها 15.1 % مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وارتفعت العوائد المحصلة من الهيئات الإقتصادية بنحو 0.1 مليار جنيه (بنسبة 27.2 %) لتحقق نحو 0.6 مليار جنيه مقابل 0.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. إرتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنحو 0.2 مليار جنيه (بنسبة 8.4 %) لتحقق نحو 2.8 مليار جنيه. وعلى نحو آخر فقد ارتفعت الحصيلة من الإيرادات المتنوعة بنحو 0.3 مليار جنيه بنسبة 21.8% لتسجل نحو 2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وقد انخفضت المنح بنحو 2.6 مليار جنيه. أما على جانب المصروفات، يظل الاهتمام بالإنفاق على البعد الاجتماعى على رأس أولويات الحكومة حيث ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 4.7 % لتصل إلى نحو 8.7مليار جنيه فضلًا عن إرتفاع الإنفاق على باب الإستثمارات بنسبة كبيرة بلغت 74.9 % محققا 5.7ً مليار جنيه الأمر الذى يعكس إهتمام الدولة بزيادة الإنفاق على البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات العامة، بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن. أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط إلى أن الناتج المحلى الإجمالى قد حقق معدل نمو 4.3 % 2016 ، مقارنة بنحو 5.7 % خلال نفس الفترة من العام / خلال الفترة يوليو-مارس من العام المالى 2015 وتستهدف الحكومة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فى صالح الفئات الأقل دخلا لًتحقيق أفضل عائد إجتماعى من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
