تسابق وزارة المالية الزمن من اجل تحصيل ايرادات تسهم فى خفض عجز الموازنة قبل انتهاء العام المالى الحالى. ورصد تقرير الاداء المالى لوزارة المالية إرتفاع عوائد الملكية ب 10.8 مليار جنيه (بنسبة 36.5 %) لتحقق 40.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضى مقابل 29.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق مدفوعة بإرتفاع العوائد المحصلة من البنك المركزى بنحو 11 مليار جنيه (بنسبة 82.3 %) لتحقق نحو 24.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 13.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بالإضافة إلى إرتفاع العوائد من الهيئات الإقتصادية بنحو 1.3 مليار جنيه (بنسبة 85.5% لتحقق 2.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وتسعى وزارة المالية لتصريف المخزون الراكد فى المخازن من سيارات وادوات واجهزة وإقامة مزادات لبيع تلك المنتجات الامر الذى ادى لإرتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنحو 1٫6 مليار جنيه (بنسبة 13 %) لتحقق نحو 13٫5 مليار جنيه. مقابل نحو 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق كما ارتفع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 12 % لتحقق 9٫7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق). وعلى نحو آخر، فقد إرتفعت الحصيلة من الإيرادات المتنوعة بنحو 4 مليارات جنيه (بنسبة 48٫2% لتسجل 12.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 8.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. اما بالنسبة للضرائب فقد كشف التقرير عن إرتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 4 ملياراتجنيه (بنسبة 30.9. لتحقق 17.6 مليار جنيه ( 0.6 % من الناتج المحلى). وتمثل الحصيلة من الضرائب على الممتلكات نحو 9.6 % من إجمالى الإيرادات الضريبية. فى ضوء ا حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 36.4 % لتحقق نحو 14.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. إرتفاع الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 1.7 مليار جنيه. (بنسبة13.7 %) لتحقق نحو 14 مليار جنيه (0.5 % من الناتج المحلى). وتمثل الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية نحو 7.7 % من إجمالى الإيرادات الضريبية. ويرجع ذلك فى الأساس فى ضوء إرتفاع حصيلة الضرائب الجمركية القيمية بنسبة 12.9٪ لتحقق نحو 13.4 مليار جنيه، مما يعكس الجهود الكبيرة التى تبذلها مصلحة الجمارك فى تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ.