الرواتب تدفع حصيلة الضرائب للارتفاع لتحقق 112مليار جنيه

كشف تقرير الاداء المالى للحكومة خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية نوفمبرعن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 21 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1 % لتسجل 112.7 مليار جنيه المقبل نحو 91.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 12.9 مليار جنيه (بنسبة نمو 37.3 %) لتسجل نحو47.4 مليار جنيه مقابل 34.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- نوفمبر 2015مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأرجع التقرير تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال فترة الدراسة مدفوعا بالإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى واستمرت فى العام المالى الحالى:
حيث ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنحو 16.4 % لتحقق 37.3 مليار جنيه خلال فترة.
الدراسة مقابل نحو 32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق خاصة مع ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الرواتب، وإرتفاع المحصل من كل من البنك المركزى وهيئة قناة السويس وباقى الشركات.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 21.3 % وهى أكبر من متوسط نسبة النمو.
المحققة للثلاث سنوات السابقة خلال نفس الفترة من العام لتحقق نحو 52.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 43.4 مليار جنيه (خاصة مع ارتفاع الحصيلة من الضرائب على السلع المحلية والمستوردة وارتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات المرتبطة بالأنشطة السياحية وارتفاع الحصيلة من ضرائب المبيعات على المنتجات البترولية والسجائر.
وتابع التقرير إن الزيادة المتحققة جاءت مدفوعة بارتفاع المتحصلات من كل من الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 14.9% لتحقق 22.9 مليار جنيه حيث سجلت الضرائب العامة على سلع جدول رقم «1» محلية بنسبة 33.1 % لتحقق 18.5 مليار جنيه فى ضوء زيادة ضرائب المبيعات على المنتجات البترولية ب 17.8 % لتحقق 4 مليارات جنيه، وزيادة الضرائب على السجائر بنحو 37.5% لتسجل نحو 13.6 مليار جنيه.
فيما سجلت الضرائب العامة على الخدمات ارتفاعا بنسبة 15.2 % لتحقق نحو 5 مليارات جنيه فى ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية.
ضرائب الدمغة عدا دمغة الماهيات بنسبة 28.4 % لتحقق نحو 3.1 مليار جنيه.
خاصة ارتفاع حصيلة كل من: الدمغة المتنوعة والدمغة على الإعلانات وعلى العقود.
وبحسب البيانات فقد سجلت ارتفاع الضرائب على الرواتب المحلية (بنحو 1.6 مليار جنيه) بنسبة 19.2 % لتحقق 10 مليارات جنيه وذلك فى ضوء الزيادة الملحوظة فى إجمالى فاتورة الأجور والرواتب والذى إنعكس بدوره على زيادة الضرائب المستحقة عليها.
كما ارتفعت المتحصلات من البنك المركزى بنحو 3.2 مليار جنيه بنسبة كبيرة بلغت 81% لتحقق 7.2 مليار جنيه.
وارتفاع المتحصلات من هيئة قناة السويس بنحو 0.3 مليار جنيه بنسبة بلغت 6.1 % لتحقق 5.2 مليار جنيه.
يأتى هذا فى الوقت الذى ارتفعت فيه المتحصلات من باقى الشركات (بنحو 0.5 مليار جنيه) بنسبة4.3 % لتحقق 11.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 20 % لتحقق 9.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 8.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 10.6 % لتحقق 8.7 مليار جنيه.
مقابل 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق فى ضوء تحسن أداء النشاط الاقتصادى والجهود التى تتم لرفع كفاءة التحصيل وارتفعت حصيلة الضرائب الأخرى لتحقق نحو 4.2 مليار جنيه.