التسعيرة الودية .. خلاف جديد بين جودة عبد الخالق والتجار

عاود د. جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الحديث عن التسعيرة الودية للسلع بالسوق المصرى بدعوى ردع رجال الاعمال المخالفين لتحديد هامش ربح بسيط لعبور الازمات المتلاحقة للمستهلك ، وتباينت أراء التجار بين مؤيدين ومعارضين لاصرار الوزير، اذ أرجع المؤيدون موافقتهم رغبة في ضبط الاسعار والاسواق ومحاربة الاحتكار الذي لايزال سيد الموقف بعد الثورة .
و يرى المعارضون،أن الحكومة عاجزة علي إتخاذ مثل هذه القرارات ، في ظل استمرار الممارسات الاحتكارية وحالة الركود التي تجتاح الاسواق .
البداية عندما أكد الوزير الخميس الماضى على أهمية وضع تسعيرة ودية موحدة للسلع الرئيسية والاستراتيجية والزام التجار بها لمواجهة الارتفاعات الجنونية بالاسعار ولمحاربة الاحتكار.
لافتا إلى أن التسعيرة الجبرية تقتصر علي السلع الرئيسية والاستراتيجية فقط خاصة الغذائية والتي تعاني من ممارسات احتكارية من جانب الشركات الخاصة ، بالإضافة إلي تحديد هامش ربح للتجار لا يتعدي حد ال 30% ، للحفاظ علي حقوق المستهلك في الحصول علي سلعة جيدة بأسعار تنافسية .
وأشار إلي أن الاعلان عن التسعيرة المحددة ، سيتبعه القرار الخاص بالمحاكمات العسكرية ضد التجار المتلاعبين وغير الملتزمين بالتسعيرة ، منوها بأن الوزارة انتهت بشكل كبير من مسودة القرار ليتم عرضها علي مجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل .
مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة حدوث توافق بين التجار والصناع وجهاز حماية المستهلك حول الاسعار الودية المذمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات ، لوضع التسعيرة ، ليتم الاعلان عنها مطلع العام المقبل .
ويرى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، عدم وجود ضرورة لوضع تسعيرة جبرية للسلع الاساسية والاستراتيجية في ظل حالة الركود التي تجتاح الأسواق منذ قيام الثورة وضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين .
منوها إلي عجز الحكومة الحالية علي فرض رقابة صارمة علي الاسواق نظرا لحالة الانفلات الامني التي تعاني منها البلاد .
وأشار إلي أن فكرة وضع حد أقصي للاسعار وتثبيت هامش الربح للصناع والتجار يعد حلما ورديا يستحيل تنفيذه في ظل حالة التذبذب اوالارتعاش التي تعاني منها الحكومة .
واتفق معه د.عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، حول صعوبة وضع سقف سعري للسلع ،في ظل وجود نقص شديد في السلع الرئيسية والاستراتيجية ، مما يجعل الأسعار يتحكم بها المستوردون وليس التجار , مستبعدا في الوقت ذاته تنفيذ تلك الافكار في ظل الحكومة الجارية .
وطالب الوزارة بضرورة وضع رؤية محددة وواضحة للسلع المختارة لتنفيذ القرار ، متوقعا إستثناء اللحوم والدواجن من التسعيرة الجبرية .