650‏ ألف مصري مهددون بالطرد من ليبيا خلال أيام

قررت الحكومة الليبية حصر العمالة الأجنبية التي تقيم في ليبيا بطريقة غير مشروعة‏ تمهيدا لترحيلهم إلي بلدانهم فورا‏ ودون استثناء لأي جنسية‏ بما في ذلك العمالة المصرية‏، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور البغدادي المحمودي‏.‏
وصرحت مصادر دبلوماسية مصرية بأنه من المتوقع أن يتضرر من هذا القرار أكثر من‏650‏ ألف مصري يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية‏.‏
وأشارت المصادر إلي أن السلطات الليبية كانت قد قامت أخيرا بتقنين أوضاع عشرة آلاف عامل مصري منذ نوفمبر الماضي
واكدت ليبيا انها بدأت ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومعظمهم من دول أفريقية فقيرة يسعون الى الوصول لاوروبا.
وقالت الحكومة في بيان نقلته وكالة الجماهيرية (الليبية) للانباء ان السلطات الليبية قررت البدء فورا في عملية جمع كل الاجانب الذين يقيمون بشكل غير قانوني في ليبيا وترحيلهم.
وتتعرض طرابلس للضغط داخليا للتعامل مع مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين يلقي المسؤولون والسكان المحليون عليهم مسؤولية زعزعة الامن وشغل الوظائف بدلا من الشبان الليبيين العاطلين.
وتريد ايطاليا وعدد من دول الاتحاد الاوروبي من ليبيا وقف الهجرة غير الشرعية الى دول الاتحاد الاوروبي.
وأضاف البيان انه تقرر البدء فورا في عمليات جمع وترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين دون استثناء.
ويقدر مسؤولون ليبيون عدد المهاجرين غير الشرعيين بأكثر من مليونين ومعظمهم من دول جنوب الصحراء الفقيرة.
وقالت الحكومة ان الاوامر صدرت الى هيئات الاسكان بازالة جميع اماكن السكن العشوائية وغيرها من منشآت الايواء التى يعيش بها أغلب المهاجرين غير الشرعيين ويستخدمونها في الاختباء من حملات الشرطة على أطراف طرابلس وعدد من المدن الاخرى المطلة على البحر المتوسط.