الخارجية المصرية تتوقع تكدس للعمالة المصرية على الحدود الليبية بعد قرارها الاخير

وضع القرار الليبى بفرض تأشيرات مسبقة على القادمين إلى أراضيها من المصريين، المسمار الأخير فى نعش اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين، وكانت حرية الدخول بالنسبة للمصريين إلى ليبيا والعكس بالنسبة لدخول الليبيين إلى مصر البند الوحيد المفعل فى الاتفاقية الموقعة منذ 1992.

وتوقعت مصادر حدوث أزمة تكدس جديدة فى منافذ الدخول إلى الأراضى الليبية من جانب المصريين الراغبين فى السفر إلى الجماهيرية.

وأكد السفير محمود مصطفى، قنصل مصر العام فى بنى غازى، أن القرار كان متوقعاً، خاصة بعد صدور القرار 212 عن مجلس الوزراء الليبى، فى مايو الماضى، والذى نص على أنه يتعين على جميع رعايا الدول الأجنبية القادمين إلى الجماهيرية، ضرورة الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

وقال مصطفى «القرار أوضح أن السلطات الليبية لن تمنح التأشيرات فى منافذ الدخول الليبية، إلا لثلاث فئات وهى: الدبلوماسيون المعتمدون لدى ليبيا، ورجال الأعمال المدعوون من الجهات التى يتعاملون معها فى الجماهيرية، والشخصيات والوفود الحكومية المدعوة من قبل جهات حكومية ليبية».

وقال قنصل مصر إن المواطنين المصريين الذين كانوا يفدون إلى ليبيا بطريق الجو، دون قيود، للعمل فى ليبيا سيتضررون من القرار، موضحاً أنه سيحد من حريتهم فى العمل والانتقال.

وأضاف أن الجانب الليبى لم يخطرنا حتى الآن بشروط منح شخص معين تأشيرة الدخول، بخلاف حاملى العقود الموثقة أو الفئات الثلاث المعفاة، لافتاً إلى أنه يتوقع بعض الارتباكات لدى المصريين الذين يرتبطون بأعمال ومصالح مشتركة فى ليبيا، معرباً عن أمله فى أن يكون القرار الليبى إجراء مؤقتا يزول بزوال السبب الذى فرض من أجله، وهو الحد من الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن القرار لا يتضمن أى استثناءات لمصر أو تونس رغم ارتباطهما مع ليبيا باتفاقيات تسمح بالدخول الحر إلى أراضيها.

وقال: «لا نعتبر القرار موجهاً ضد المصريين، ونقدر ما يلجأ إليه الجانب الليبى الشقيق من إجراءات، وما يصدره من قرارات تتعلق بتنظيم إقامة الوافدين على الجماهيرية، إلا أن مصر تعلم أن الجماهيرية ترعى حقوق العمالة المصرية».