ليبيا تتجه إلى فرض تأشيرات دخول على المصريين.. وتستثنى الدبلوماسيين ورجال الأعمال

كشفت مصادر مصرية مطلعة عن وجود اتجاه لدى السلطات الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة لفرض تأشيرات دخول إلى أراضيها على المصريين الراغبين فى السفر والعمل هناك.
وقالت المصادر ل«المصرى اليوم»: إن السلطات الليبية أصدرت فى 24 مايو الماضى قراراً ينص على أنه سيتم استثناء الدبلوماسيين ورجال الأعمال والزوار الحكوميين من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للأراضى الليبية، وهو ما يعنى أن طرابلس الغرب ستسعى إلى طلب تأشيرات دخول على المصريين القادمين إليها من خارج الفئات الثلاث.
وأشارت المصادر إلى فرض السلطات الليبية مجموعة من القيود على العمالة المصرية، أدت إلى حصرها خلال السنوات القليلة الماضية، لافتة فى هذا الإطار إلى قيام وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى ووزير العمل الليبى محمد معتوق فى عام 2004 بتوقيع مذكرة تنص على أن العمالة المصرية يتم توظيفها من خلال عقود عمل يتم توثيقها فى السفارة الليبية بالقاهرة ووزارة القوى العاملة، على أن يكون صاحب العمل حاصلا على موافقة من السلطات الليبية على استجلاب عدد من العمالة .
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر أدى إلى إغلاق الحدود البرية أمام من لا يملك عقود عمل موثقة، ولم يكن مسموحاً منذ ذلك التاريخ لأى مصرى لا يحمل عقد عمل موثقًا بالذهاب إلى ليبيا إلا من خلال السفر جواً، وهو ما تسعى السلطات الليبية إلى السيطرة عليه بفرض التأشيرات.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن المسؤولين الليبيين تعللوا لنظرائهم المصريين بهذه الإجراءات بأن نمط العمل والحياة فى بلادهم اختلف عما كان بالماضى، خاصة أن ليبيا تتجه حالياً فى اتجاه أقرب إلى دول الخليج العربى، وأن لديهم مستجدات جعلتهم غير متحمسين لتطبيق بنود اتفاق الحريات الأربع نصا، وهو الاتفاق الذى وقعته مصر وليبيا، وقال الليبيون -
وفقاً لأحد المسؤوليين ممن شاركوا فى المفاوضات - إن هذا الاتفاق لا يمنع إصدار قرارات وقوانين لتنظيم العمالة الوافدة إلى ليبيا بما يتفق ومصالح الدولة العليا، ولمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى أصبحت تسبب لهم قلقا مع الدول الأوروبية المواجهة لهم بالبحر الأبيض المتوسط وخاصة إيطاليا.
ولفتت المصادر إلى أن الجانبين المصرى والليبى اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة القوى العاملة والتدريب الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية، تبدأ اجتماعاتها فى طرابلس خلال الأسبوع المقبل لمناقشة أوضاع العمالة المصرية فى الجماهيرية الليبية وتحسين أوضاع الجالية المصرية هناك.