ليبيا تنقض اتفاق حرية التملك والإقامة والعمل والتنقل مع مصر وتتجه لفرض تأشيرات دخول على المصريين

علم اليوم السابع أن السلطات الليبية وبالمخالفة لاتفاق الحريات الأربعة "التملك والإقامة والعمل والتنقل" الموقع بين مصر وليبيا بداية التسعينات، تسعى خلال الأيام القليلة القادمة لفرض تأشيرات دخول على المصريين المتجهين إليها، وأشار مصدر إلى أن السلطات الليبية أصدرت قراراً حمل رقم 218 ينص على أن الدبلوماسيين ورجال الأعمال والزوار الحكوميين، هم فقط المعفون من الحصول على تأشيرة دخول ليبيا، وهو ما يعنى أن السلطات الليبية ستسعى إلى طلب تأشيرات دخول على المصريين القادمين إليها من خارج الفئات الثلاثة.
أفاد المصدر، أن فرض تأشيرة الدخول على المصريين سيفرغ اتفاق الحريات الأربع من مضمونه، بعد أن فرضت ليبيا مجموعة من القيود على العمالة المصرية أدت إلى حصرها خلال السنوات القليلة الماضية بدأت فى عام 2004 بتوقيع وزيرى القوى العاملة فى مصر عائشة عبد الهادى وليبيا محمد معتوق من ليبيا مذكرة تنص على أن العمالة المصرية يتم توظيفها من خلال عقود عمل يتم توثيقها فى السفارة الليبية بالقاهرة ووزارة القوى العاملة على أن يكون صاحب العمل حاصلاً على موافقة من السلطات الليبية على استجلاب عدد من العمالة، وهو ما أدى إلى غلق الحدود البرية أمام من لا يملك عقود عمل موثقة، ولم يكن مسموحاً منذ ذلك التاريخ لأى مصرى لا يحمل عقد عمل موثق بالذهاب إلى ليبيا إلا من خلال السفر جواً، وهو ما تسعى السلطات الليبية إلى السيطرة عليه بفرض التأشيرات.
وأشار المصدر إلى أن ليبيا تعللت للمسئولين المصريين بهذه الإجراءات، بأن نمط العمل والحياة اختلف فيها عما كان بالماضى، خاصة وأن ليبيا تتجه حالياً فى اتجاه أقرب إلى دول الخليج العربى، وأن لديه مستجدات جعلتهم غير متحمسين لتطبيق بنود اتفاق الحريات الأربع نصاً، فالمسئولون الليبيون قالوا، وفقاً لأحد المسئولين ممن شاركوا فى المفاوضات مع الجانب الليبى، إن هذا الاتفاق لا يمنعه من إصدار قرارات وقوانين لتنظيم العمالة الوافدة إليهم بما يتفق ومصالح الدولة العليا، ولمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى أصبحت تسبب لهم قلقاً مع الدول الأوروبية المواجهة لهم بالبحر الأبيض المتوسط، خاصة إيطاليا.
السفير محمود مصطفى قنصل مصر العام فى بنغازى قال لليوم السابع إن وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى توصلت إلى اتفاق جيد مع الجانب الليبى أثناء زيارتها الأخيرة لطرابلس تم بموجبه مد المهلة الممنوحة للعمالة المصرية ممن لا يحملون الإقامة إلى آخر شهر يوليو المقبل بعد أن كان الجانب الليبى، لكنه فى المقابل يشك فى أن تكفى هذه المهلة فى توفيق أوضاع جميع العملين المصريين، خاصة بعد رفع رسوم استخراج الإقامة.
ويشير مصطفى إلى أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة القوى العاملة والتدريب الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية تبدأ اجتماعاتها فى العاصمة الليبية طرابلس خلال الأسبوع المقبل لمناقشة أوضاع كثيرة، خاصة بالعمالة المصرية فى ليبيا وتحسين أوضاع الجالية المصرية هناك.
قنصل مصر العام فى بنغازى قال، إن العمالة المصرية فى ليبيا مقسمة إلى ثلاثة أنواع، الأول يأتى إلى ليبيا للعمل من خلال التعاقد مع شركات، وآخرون تستقدمهم الشركات الصغيرة والبسيطة للعمل، وهؤلاء منهم من أبرم عقود عمل، والآخرون بدون عقود، وثالث يأتى بالطائرة بدون أن يكون حاملاً لعقد عمل وعندما يصل إلى الجماهيرية يبحث عن عمل، وهو ما يسمى بالعامل الحر، وهذا النوع من العمالة يمثل حوالى 70% من نسبة العمالة المصرية فى الجماهيرية، وهى النسبة المتضررة من الإجراءات الجديدة.
المصدر السابق أشار إلى أنه فى شهر فبراير الماضى عقدت اللجنة القنصلية المشتركة بين الدولتين، ومثل مصر فيها السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، وتم خلالها الاتفاق على تسهيل إجراءات منح الإقامة للمصريين، فصدر قرار بأن تقتصر إجراءات الحصول على الإقامة على ذهاب العامل المصرى بصحبة صاحب العمل إلى مصلحة الجوازات الليبية لاستلام الإقامة بعد دفع 20 ديناراً كرسوم "يعادل 100 جنيه مصرى"، وطلبت السلطات الليبية من العمالة المصرية من خلال إعلانات تم نشرها فى الصحف والشوارع الالتزام بهذه الإجراءات حتى موعد أقصاه 30 يونيو الجارى، بحيث يتم طرد من يخالف ذلك من ليبيا بعد دفع الغرامات المقررة، وهو ما كانت نتيجته أن ذهب عدد ليس بقليل من المصريين لاستخراج الإقامة إلا أنهم فوجئوا فى السابع والعشرين من مايو الماضى بصدور قرار من الحكومة الليبية حمل رقم 228 يرفع رسوم استخراج الإقامة إلى 500 دينار ليبى "يعادل2500 جنيه مصرى"، ورفع قيمة الغرامة على المخالفين إلى 500 دينار أيضاً، وقاموا بتطبيق القرار فى 11 يونيو الجارى، فبدأ المصريون ممن لا يملكون المبلغ المطلوب لاستخراج الإقامة فى النزول إلى مصر، لكنهم فوجئوا بالسلطات الليبية عند منافذ الخروج تطالبهم بدفع غرامة التأخير عن عدم استخراج الإقامة.