قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، بقبول الاشكال المقدم من يوسف عبد الرحمن , وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، على عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بإخلاء سبيله وأمرت بتنفيذ الحكم . كان يوسف عبد الرحمن الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته لإدانته في قضية المبيدات المسرطنة وبراءته من تهمة توريد 85 ألف طن مبيدات، طالب في دعواه أمام المحكمة بإخلاء سبيله استنادًا إلى أحكام القضاء الإدارى. وذكر دفاع عبدالرحمن فى الجلسة السابقة أن المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفق شروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على 62 حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعونا أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وصدق القضاء على تلك الطعون وقضى بإخلاء سبيل قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ، إلا أن وزارة الداخلية طعنت على ذلك الحكم أمام محكمة عابدين الإبتدائية التى رفضت طعون الداخلية وقضت بعدم اختصاصها بما يعني تأييد أحكام القضاء الإدارى. وأشار الدفاع إلي أن عدم إخلاء سبيل موكله يعد تعنتا وتعسفا ضده، وعدم اعتراف بأحكام القضاء الإدارى.