قضت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء 9 يناير، بقبول الاستشكال المقدم من يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، على عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري، وأمرت بتنفيذ الحكم وإخلاء سبيله. صدر القرار برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، رئيس محكمة الجيزة. كان يوسف عبدالرحمن، قد صدر عليه حكم بالسجن عشر سنوات وعزله من منصبه لإدانته في قضية المبيدات المسرطنة، وكان المجلس العسكري قد أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفقاً لشروط معينة ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62 حالة فقط. فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعوناً أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بإخلاء سبيل قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ. ولكن وزارة الداخلية طعنت على ذلك الحكم أمام محكمة عابدين الابتدائية التى رفضت طعون الداخلية وقضت بعدم اختصاصها بما يؤيد أحكام القضاء الإدارى، وطلب المحامى أجلا لتقديم مستندات وصور رسمية من الأحكام والطعون أمام تلك المحاكم المتعددة. ويذكر أن يوسف عبد الرحمن يقضي عقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية المبيدات المسرطنة.