قبلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه التظلم المقدم من يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، وإخلاء سبيله، ووقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، مؤقتاً حتى الفصل في الدعويين 213 و 22901. يُذكر أن يوسف عبد الرحمن الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، وعزله من وظيفته لإدانته في قضية المبيدات المسرطنة وبراءته من تهمة توريد 85 ألف طن مبيدات، قد طالب في دعواه أمام المحكمة بإخلاء سبيله استناداً إلى أحكام القضاء الإداري. وأوضح دفاعه أن المجلس العسكري أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من السجناء وفقاً لشروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على 62 حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعون أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وصدق القضاء على تلك الطعون وقضى بإخلاء سبيل قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ، إلا أن وزارة الداخلية طعنت على ذلك الحكم أمام محكمة عابدين الابتدائية التي رفضت طعون الداخلية وقضت بعدم اختصاصها بما يعني تأييد أحكام القضاء الإداري.