قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الممحدي قنصوة، بقبول الاستشكال المقدم من يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزير الزراعة الأسبق، والخاص بحبسه 10 سنوات شكلا، وإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا، وهو الحكم الصادر ضده في قضية المبيدات المسرطنة بالسجن لمدة 10 سنوات، حتى يتم الفصل في الدعوتين رقمي 213 و22901 إدارية عليا. وأشارت مصادر قضائية إلى أن الحكم يعد إخلاء سبيل للمتهم. كان خالد قطب، دفاع المتهم، تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيه بإخلاء سبيله؛ لانطباق شروط العفو على بعض المتهمين الذي أصدره المجلس العسكري، بالقرار رقم 27 لسنة 2011 على موكله، وصدق القضاء على الطعن وقضى بإخلاء سبيله، إلا أن وزارة الداخلية طعنت على ذلك الحكم أمام محكمة عابدين الابتدائية التي قضت برفض طعن الداخلية وبعدم الاختصاص، بما يؤيد أحكام القضاء الإداري، وطلب الدفاع أجلا لتقديم مستندات وصور رسمية من الأحكام.