بان كى مون يوصى بعثة المراقبة الدولية بالتوصل إلى حل سياسى فى سوريا

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون مجلس الأمن الدولي الجمعة بتحويل تركيز بعثة المراقبة في سوريا من مراقبة وقف إطلاق النار، إلى العمل على التوصل لحل سياسي للصراع الذي أودى بحياة آلاف القتلى.ويتعين على مجلس الأمن الدولي المنقسم بشدة اتخاذ قرار بشأن بعثة الأمم المتحدة في سوريا قبل 20 يوليو عندما ينتهي أجل التفويض الممنوح لها.ومن المقرر أن يناقش المجلس الأمر يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يجري تصويتا عليه في 18 يوليو.وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا وافق في أبريل الماضي على إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح إلى سوريا للإشراف على وقف لإطلاق النار لم يصمد.والبعثة أحد بنود خطة للسلام من ست نقاط اقترحها المبعوث الدولي كوفي أنان.ويوصي تقرير قدمه الأمين العام لمجلس الأمن وحصلت وكالة رويترز على نسخة منه بتحويل عمل بعثة الأمم المتحدة من مراقبين عسكريين إلى فريق من نحو 100 موظف مدني يركزون على الحل السياسي وعلى قضايا مثل حقوق الإنسان.وكان المراقبون قد علقوا معظم أنشطتهم في 16 يونيو الماضي بسبب الخطر المتزايد جراء تصاعد العنف في أنحاء سوريا.وبموجب هذا الخيار سيبقي المجلس على التفويض الحالي الممنوح للمراقبين الذي يصل عددهم إلى 300 مراقب، لكن ستكون هناك حاجة لعدد أقل بكثير لدعم الاهتمام الجديد للبعثة.وقال تقرير بان إذا أعيد توجيه بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا على هذا النحو، فإنه سيعاد نشر البعثة من الميدان إلى العاصمة (دمشق) لتقليل المخاطر والحفاظ على طاقة فريق المراقبين المدنيين والعسكريين الرئيسي للتركيز على مجموعة من المبادرات الداعمة للعملية السياسية.وأضاف التقرير سيدعم فريق مخفض من المراقبين العسكريين هذه الأنشطة التي يقودها مدنيون إلى جانب فريق اتصال عسكري كما هو الحال الآن يقوم بزيارات لمواقع الحوادث ليقوم بمهام تقصي الحقائق والتحقق.ورغم تأكيد بان على أن هذا النهج سيدعم مسعى المصالحة ويحشد التأييد لخطة أنان لإحلال السلام إلا أنه حذر مجلس الأمن مما به من مثالب.وقال بان كحد أدنى يشير (هذا النهج) إلى أن تثبيت وقف مستمر للعنف ليس احتمالا قريبا، ويقيد بالتالي القدرة على المراقبة وتقديم تقارير متعلقة بانتهاكات وقف العنف.وأردف: ومع هذا فإن المخاطر المتصلة بهذا النهج قد تكون مقبولة بدرجة أكبر مقارنة بمزايا التواصل القوي وغموض البدائل.وطرح بان بدائل أخرى من بينها سحب البعثة بالكامل أو زيادة عدد المراقبين العسكريين أو إضافة قوة مسلحة للحماية أو الإبقاء على البعثة كما هي، لكنه قال إن هذا الخيار الأخير يعني أن بعثة الأمم المتحدة في سوريا ستبقى مكلفة بأداء مهام لا تستطيع القيام بها.