دبلوماسيون: مون سيوصي بخفض عدد مراقبي الأمم المتحدة في سوريا

قال دبلوماسيون ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيوصي بأن يبقي مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح لبعثة المراقبة في سوريا بلا تغيير وأن يخفض بشكل مؤقت عدد المراقبين العسكريين غير المسلحين.
وأضافوا ان الهدف هو تحويل تركيز البعثة من مراقبة وقف لاطلاق النار غير موجود الى دعم الجهود الرامية للوصول الى حل سياسي تقول القوى العالمية انه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا.
وأبلغ دبلوماسيون رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم ان التوصية سيتضمنها تقرير عن الخيارات بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في سوريا المعروفة باسم "يونسميس" من المتوقع ان يقدمه بان الى المجلس المؤلف من 15 دولة الجمعة.
ويتعين على مجلس الأمن المنقسم بشدة ان يتخذ قرارا بشأن مستقبل يونسميس قبل 20 يوليو "تموز". وأشارت روسيا والصين الى انهما تريدان أن تبقى بعثة الأمم المتحدة كما هي.
لكن الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن وأعضاء آخرين أشاروا الى انه لا معنى لابقاء مئات من المراقبين العسكريين في سوريا لمراقبة وقف لاطلاق النار غير سار.
ومن المقرر ان يناقش المجلس المسألة الاربعاء القادم ومن المنتظر ان يجري اقتراعا في 18 يوليو "تموز".
وقال دبلوماسيون ان من بين الخيارات الأخرى المحتملة في التقرير -والتي يوصي بان بعدم الاخذ بها- زيادة حجم قوة المراقبين العسكريين غير المسلحين البالغ قوامها 300 فرد وربما تسليحهم أو انهاء عمل البعثة بأكملها.
وأضافوا ان إنهاء عمل البعثة سيرسل إشارة بأن الأمم المتحدة تنفض يدها من الصراع الدائر منذ 16 شهرا بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلي المعارضة الذين تتزايد قدراتهم العسكرية.
وينص التفويض الممنوح لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا والذي ينقضي في 20 يوليو على إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلح وعدد غير محدد من الخبراء المدنيين. ولا يشترط ان يكون المراقبون الثلاثمائة جميعهم موجودين في البلاد طوال الوقت.