الأمم المتحدة تعلن فشلها ببحث تقليص قوة المراقبة في سوريا

يقول مبعوثو الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تبحث خفض حجم قوة المراقبة غير المسلحة في سوريا حيث أدى تصاعد العنف إلى إثارة شكوك في مدى قدرة خطة السلام المدعومة من الأمم المتحدة وفريق للمراقبة من المفترض أن ينفذها على الصمود.
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إنه ما لم يحدث خفض كبير للعنف في سوريا في وقت قريب فمن المرجح أن يوصي الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون والامين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بالمنظمة الدولية ايرفيه لادسو بخفض حجم القوة المؤلفة من 300 فرد الشهر القادم.
وأسفرت الانتفاضة المستمرة منذ 16 شهرا ضد حكم الرئيس بشار الأسد عن سقوط عشرة آلاف قتيل.
وقال مبعوث غربي رفيع طلب عدم نشر اسمه "مع تزايد العنف فإن الخيار الأكثر ترجيحا أمام الأمم المتحدة هو تقليص أو إلغاء العنصر العسكري (الأعزل) في بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا مع الاحتفاظ بالعنصر المدني كنوع من عملية اتصال." وأيد دبلوماسي آخر هذه التصريحات.
ومن المتوقع أن يصدر بان ولادسو توصياتهما بشأن الخطوات التي ستتخذ إزاء بعثة الأمم المتحدة في سوريا في تقرير يصدره مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بحلول الثاني من يوليو. وقال مبعوثون إن من بين الخيارات الأخرى التي يجري بحثها إنهاء عمل البعثة تماما أو تركها كما هي أو زيادة عدد المراقبين بل وربما تسليحهم.
لكن دبلوماسيين في مجلس الأمن يقولون إنه ليست هناك رغبة تذكر في الخيارات الأخرى فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة في سوريا والتي قالت يوم 16 يونيو حزيران إنها علقت عملياتها بسبب المخاطر المتزايدة على أرواح المراقبين الذين جرى استهدافهم بأعيرة نارية وتفجيرات منذ بدء انتشارهم في ابريل.
وقال دبلوماسي لرويترز "إذا لم يحدث تغيير (في الوضع في سوريا) فمن الصعب تخيل تركها كما هي أو تحويلها إلى قوة لحفظ السلام مع تفويض لحماية المدنيين أو أن نطلب من الجميع أن يعودوا لأوطانهم...الارجح أن تبقى بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا على مستوى ما في حالة وجود عملية سياسية أو بدء مفاوضات جادة."
وهناك نحو مئة من الخبراء المدنيين في بعثة الأمم المتحدة في مجالات مثل حقوق الإنسان وعلاج الأطفال.
وقال الدبلوماسي "للأسف الانسحاب أو حتى خفض حجم القوة من الممكن أن يبدو وكأن الأمم المتحدة تنفض يديها عن الصراع وتعطي الضوء الأخضر لكلا الجانبين للاقتتال حتى الموت."
وسيطلع نائب للوسيط الدولي كوفي عنان المجلس اليوم الثلاثاء عن مساعي الامين العام السابق للامم المتحدة للتوصل إلى حل عبر التفاوض. ويريد عنان عقد اجتماع في 30 يونيو للقوى الكبرى والأطراف الاقليمية بما في ذلك إيران لبحث الشأن السوري في جنيف.
وكان من المفترض أن يبدأ سريان الهدنة التي توسط فيها عنان في 12 ابريل لكن هذا لم يحدث كما ان خطة السلام التي أعدها من ست نقاط لم تطبق على الإطلاق.
وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة إن المجلس "يعكف الآن على مساع أخيرة لإعادة الحياة إلى خطة سلام عنان. لكن هذا لن ينجح إلا إذا اتخذ المجلس إجراء قويا للضغط على النظام (السوري)."
وتنتهي فترة تفويض البعثة ومدتها 90 يوما في 20 يوليو. وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا مرارا على المساعدة على زيادة الضغط على حكومة الأسد من خلال دعم عقوبات تفرضها الأمم المتحدة لكن موسكو رفضت.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا ودولا أوروبية أخرى ترغب في ان يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا لجعل خطة عنان للسلام ملزمة قانونا للحكومة ومقاتلي المعارضة. ومن الممكن أن يفتح هذا الطريق امام فرض عقوبات من الأمم المتحدة وهو ما رفضته روسيا والصين مرارا.
واستخدمت موسكو وبكين حق النقض (الفيتو) ضد قرارين مدعومين من الغرب والدول العربية بمجلس الأمن كانا يدينان دمشق ويهددان بفرض عقوبات. وقال عدد من الدبلوماسيين الغربيين إنهم مستعدون لمواجهة احتمال استخدام فيتو آخر في مجلس الأمن.
وقال مبعوث غربي رفيع "أعتقد أن هناك احتمال نسبته 99 في المئة في أننا سنرى قرارا آخر في مجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة القادمة." ويقول مبعوثون إنه في حالة استخدام الفيتو مرة أخرى فإن هذا سيبرز أكثر مدى عجز الأمم المتحدة عن التعامل مع القضية السورية.
Comment *