ضغوط على سوريا من جميع الأطراف لوقف العنف

واجهت سوريا ضغوطا من كل الأطراف في الأمم المتحدة يوم الخميس إذ حدد المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان موعدا نهائيا دقيقا لإنهاء الصراع مع تأييد واضح للخطة من روسيا والصين وبقية أعضاء مجلس الامن الدولي.
وأبلغ عنان الذي كان يتحدث عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "أدعو الحكومة وقادة المعارضة لإصدار تعليمات واضحة حتى تعم الرسالة أنحاء البلاد وتصل الى المقاتل والجندي على المستوى المحلي" بحلول الساعة السادسة صباح يوم 12 من ابريل بتوقيت سوريا.

وتابع "يجب ان نوقف (قصف) الدبابات وطائرات الهليكوبتر ومدافع المورتر والمدافع وان تتوقف كل اشكال العنف -- الاعتداء الجنسي والتعذيب والاعدامات والخطف وتدمير المنازل والنزوح القسري والانتهاكات الاخرى بما فيها التي ترتكب ضد الاطفال."

ولمح السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى ثغرة محتملة في خطة عنان للسلام وهي أنها لا تشير الى سحب قوات الشرطة. وقال للصحفيين ان الشرطة لا يشملهم الموعد النهائي لسحب القوات السورية بحلول العاشر من ابريل لأن "نشر الشرطة هدفه حماية المدنيين."

ويقول نشطاء المعارضة ان الجيش والشرطة مسؤولون عن قتل المدنيين في حملة الحكومة التي مضى عليها عام لاخماد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وخاطب عنان الجمعية العامة بعد ان كثف مجلس الامن التابع للامم المتحدة الضغوط على سوريا بتبنيه بالاجماع "بيانا رئاسيا" أقر مهلة تنتهي الاسبوع القادم وتهدد دمشق باتخاذ "خطوات أخرى" اذا لم تلتزم سوريا بالمهلة التي قبلها السوريون.

ولاقت المهلة التي تضمنتها خطة عنان وأحدث بيان لمجلس الأمن عن الصراع تأييدا من الصين وروسيا حليف سوريا المخلص وكان ذلك اوضح دليل على تزايد الضغط في الأمم المتحدة على دمشق لوقف حملتها على المعارضين. وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) لإحباط قرارين يدينان سوريا ولكنهما في نكسة دبلوماسية للرئيس بشار الاسد ساندتا في الآونة الأخيرة عدة بيانات تحث دمشق على قبول خطة عنان والسماح لعمال الإغاثة الانسانية بدخول البلاد.

وقال مجلس الامن في بيانه "يدعو مجلس الامن الحكومة السورية للوفاء فورا وبشكل واضح بالتزاماتها... وقف تحريك القوات نحو المراكز السكانية .. وقف اي استخدام للاسلحة الثقيلة في هذه المراكز .. بدء سحب التشكيلات العسكرية من المراكز السكانية ومن محيطها."

وحث المجلس دمشق على "إنجاز هذه النقاط بشكل كامل في موعد لا يتجاوز العاشر من ابريل 2012." وكانت مسودة بيان سابقة حصلت رويترز عليها قد ذكرت ان المجلس "يطالب" دمشق بالانصياع. وقال دبلوماسيون غربيون انه تم تخفيف هذا النص لضمان موافقة روسيا والصين.

ويشمل البيان الذي تم الاتفاق عليه مهلة ثانية تضم أيضا المعارضة بقوله "يدعو مجلس الامن كل الاطراف بما فيها المعارضة إلى وقف العنف المسلح بكل اشكاله في غضون 48 ساعه من تنفيذ الحكومة السورية لكامل الخطوات السابقة."

وأوضح عنان ان المهلة الثانية لوقف كل أعمال العنف يبدأ نفاذها في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي السوري (0400 بتوقيت جرينتش) يوم 12 من ابريل. وإضافة الى الهدنة تدعو خطة عنان لبدء حوار بين الحكومة والمعارضة بشأن "التحول السياسي" في سوريا.

وانتقد الجعفري رئيس الجمعية العامة سفير قطر لدى الأمم المتحدة ناصر عبد العزيز الناصر لعقده اجتماع يوم الخميس بشأن الصراع السوري. وقال الجعفري انه يستخدم الجمعية لمتابعة تنفيذ أجندة قطر التي تساند تسليح المعارضين في سوريا.

وقال مشيرا إلى ما يسمى الأزمة السورية "لقد أساء رئيس الجمية العامة استخدام منصبه... ليفرض على الدول الأعضاء الأجندات القطرية والسعودية." واضاف قوله "رئيس الجمعية العامة شخص متحيز يخدعنا جميعا ويغش في أداء تفويضه ... ويخدم اجندته الوطنية."

وأبلغ الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الجمعية العامة أن العنف في سوريا ضد المدنيين لم يتوقف وان الصراع المندلع منذ عام والذي أسفر عن مقتل الالاف يزداد سوء. وقال بان "رغم قبول الحكومة السورية خطة المبعوث الخاص المشترك (للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان) والتي تتضمن مقترحات مبدئية لحل الازمة فلم يتوقف العنف والهجمات على المناطق. الوضع على الارض يواصل التدهور."

وكان كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية قد أبلغ المجلس يوم الإثنين الماضي بأن الحكومة السورية وافقت على المهلة وأنه سيسعى لإنهاء عمليات قوات المعارضة في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الأولى بوقف القتال. ويدعو بيان مجلس الامن عنان إلى موافاته بتفاصيل التزام سوريا بالمهلة وحذر من انه "سيدرس خطوات اخرى حسب مقتضى الحال". لكن روسيا والصين اكدتا انهما ستعارضان اي محاولات لفرض عقوبات على سوريا.

وتشير تقديرات الامم المتحدة إلى ان قوات الاسد قتلت اكثر من 9000 شخص خلال الانتفاضة. وأصدرت حكومة الاسد أحدث عدد رسمي للقتلى في الانتفاضة التي اندلعت قبل 12 شهرا. وأبلغت الامم المتحدة بأن 6044 شخصا قتلوا منهم 2566 من جنود الشرطة والجيش. واعرب دبلوماسيون غربيون عن تشككهم في نوايا الاسد. وقالوا انهم يشكون في امكانية التزامه بشكل كامل بالمهلة حيث سبق ان نقض وعودا بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين.

ويدعو المجلس بان جي مون أيضا إلى تقديم مقترحات بشأن بعثة مراقبة تابعة للامم المتحدة تراقب الالتزام بأي هدنة تعقد في المستقبل. وفي اطار خطة عنان للسلام تعتزم ادارة حفظ السلام بالأمم المتحدة نشر بعثة لمراقبة وقف اطلاق النار يتراوح عددها بين 200 و250 فردا غير مسلحين. ويتطلب نشر هذه البعثة قرارا من مجلس الامن الدولي. وارسلت إدارة حفظ السلام فريقا من مسؤوليها إلى سوريا لمناقشة الخيارات بشأن نشر قوة المراقبة التابعة للامم المتحدة.

وقال دبلوماسي غربي رفيع ان الاعضاء الغربيين في المجلس يأملون ان يقدم عنان افادة إلى المجلس في 11 من ابريل نيسان تعلمهم بما إذا كانت دمشق قد التزمت بالمهلة الاولى ام لا ثم مرة ثانية في 13 من ابريل بعد انتهاء مهلة الثماني والأربعين ساعة التالية. واضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان عنان سيكون الشخص الذي يقرر ما اذا كانت سوريا قد التزمت بالمهلة استنادا الى "افضل المعلومات المتاحة".