مجلس الأمن يدعو سوريا للالتزام بمهلة لوقف القتال

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على بيان يدعو سوريا للالتزام بمهلة، تنتهي في العاشر من أبريل لوقف القتال، وسحب القوات من المراكز السكانية.
وكان كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، قد أبلغ المجلس يوم الاثنين الماضي، بأن الحكومة السورية وافقت على المهلة، وأنه سيسعى لإنهاء عمليات قوات المعارضة، في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الأولى بوقف القتال. وطلب عنان من المجلس تأييد المهلة.
وقال المتحدث باسم وسيط السلام الدولي، كوفي عنان، اليوم الخميس: "إن السلطات السورية أبلغت عنان بأنها بدأت سحب قوات من ثلاث مناطق في إطار خطة للسلام، لوقف أعمال العنف المستمرة منذ أكثر من عام. لكن هذا التقرير قوضته اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في منطقة أخرى، ببلدة قرب العاصمة دمشق.
ولم تظهر بوادر على توقف القتال، على الرغم من موافقة الرئيس بشار الأسد، منذ أكثر من أسبوع على خطة للسلام، من ست نقاط وضعها عنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا. وقال أحمد فوزي، المتحدث باسم عنان في إفادة صحفية في جنيف: "نعم.. لقد أبلغونا بأنهم بدؤوا سحب القوات من مناطق معينة... حددوا ثلاث مدن هي درعا وإدلب والزبداني".
وأضاف أن مكتب عنان، يحاول التحقق من التأكيد السوري. كانت روسيا قالت إن سوريا بصدد سحب القوات. وقال فوزي: "لا أستطيع الخوض في تفاصيل عن عملية التحقق. لكن ما أستطيع أن أخبركم به هو أننا نبحث عددًا من المصادر ونفحص هذه المعلومات بعناية".
وأضاف المتحدث، أنه تم توجيه طلب للدول أعضاء الأمم المتحدة لتوفير قوات لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار تنشر في سوريا بعد العاشر من إبريل نيسان. وقال فوزي للصحفيين: "إن التقارير الإعلامية عن نشر ما بين 200 و250 مراقبًا غير مسلح "ليست بعيدة للغاية" عن الواقع"، مضيفًا أن القوة ستنشر تدريجيًا.
ووصل فريق طليعي، أرسله عنان إلى دمشق اليوم، ليبدأ مناقشة الانتشار الكامل والذي يتطلب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي. وقال فوزي في وقت لاحق: "فريق التخطيط بالكامل في دمشق الآن. هناك نحو عشرة أو 11 منهم". وتابع أن الفريق لن يشارك في محاولة التحقق من تقارير عن الانسحاب.
وتحدد خطة السلام التي وضعها عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، مهلة تنتهي في العاشر من أبريل، لسحب القوات والأسلحة الثقيلة، يعقبها وقف إطلاق النار من الجانبين في غضون 48 ساعة. وقال فوزي: "ما نتوقعه في العاشر من أبريل هو أن تكون الحكومة السورية استكملت انسحابها من المراكز السكانية، وسحب وحداتها العسكرية من المراكز المأهولة، وأن تكون قد أوقفت تحريك أية وحدات عسكرية إلى المدن، وأن نبدأ فترة 48 ساعة توقف خلالها جميع الأطراف كافة أشكال العنف تمامًا".
وأضاف: "وبالتالي سنبدأ في حساب الزمن في العاشر (من أبريل) للجانبين لوقف كافة أشكال العنف". وقال: "إن مكتب عنان على اتصال وثيق مع المعارضة السورية داخل وخارج سوريا". ومضى يقول: "نتلقى إشارات إيجابية من المعارضة، تفيد بأنه متى تلتزم الحكومة بمهلة العاشر من أبريل، فإنهم سيلقون أسلحتهم أيضًا".
وأردف قائلا: "وقف جميع الأطراف للعنف ليس هدفا في حد ذاته. سيكون مؤشرا على بدء عملية سياسية. "الحقيقة أن السيد عنان لم يبدأ بالتفكير فيها وحسب، بل ويعمل أيضًا نحو صيغة مقبولة للجميع، لا أستطيع الخوض فيها الآن". وأضاف أن عنان سيجري محادثات في طهران، في 11 أبريل مع مسؤولين إيرانيين كبار، بشأن سوريا.
وقال فوزي: "إن من المقرر أن يطلع عنان الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم، على تطورات الوضع بعد أن كان قد أطلع اجتماعًا مغلقًا لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين". ومضى يقول: "إن روسيا والصين تدعمان بشدة خطة عنان".
ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع منهما تأييد قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن نشر القوات، قال: "سواء وافق الروس والصينيون عليه أم لا فإنهم حتى الآن يؤيدون. كما تعلمون أظهروا دعمًا شديدًا لخطة عنان، المكونة من ست نقاط".