ست احتمالات تواجه الأمم المتحدة في سوريا

يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يقرر اليوم الجمعة، مصير بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا التي لها دور حيوي للمساعدة في تنفيذ خطة المبعوث الدولي كوفي عنان للسلام ذات النقاط الست.

وتستهل النقاط الست، انها إذا لم يتمكن المجلس المؤلف من 15 عضوا من الوصول الي اتفاق بحلول ذلك الموعد بشان تمديد مهمة البعثة لثلاثين يوما فان التفويض الممنوح لها سينتهي، وستحزم البعثة أمتعتها وتغادر سوريا. ووافق المجلس في بادئ الأمر على بقاء البعثة المعروفة باسم (يونسميس) لمدة 90 يوما.

وبعثة المراقبين أساسية لتسهيل تنفيذ خطة عنان للسلام التي تدعو الي نهاية للعنف وعملية سياسية يقودها السوريون والسماح بدخول المعونات وإطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا بشكل تعسفي وحرية الحركة للصحفيين وحرية الاحتجاج بشكل سلمي.

كما أن عدد أعضاء بعثة الأمم المتحدة في سوريا يصل الي 300 مراقب عسكري غير مسلح، يتمثل دورهم في مراقبة وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 12 ابريل لكنه لم يتم التقيد به. وجرى تعليق معظم نشاطهم للمراقبة في 16 يونيو بسبب تزايد المخاطر نتيجة لتصاعد العنف.

وتضم البعثة أيضا حوالي 100 موظف «مدني - محلي - دولي» يركزون على العمل نحو حل سياسي ومراقبة مسائل مثل حقوق الانسان.

كما أنه إذا جرى تجديد البعثة فإن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أوصى بأن يتحول تركيز عمل (يونسميس) من مراقبة وقف إطلاق النار غير الموجود الي السعي الي حل سياسي للأزمة.

وقال دبلوماسيون: " إن نصف المراقبين غير المسلحين فقط ستكون هناك حاجة إليهم لتنفيذ التحول في التركيز الذي اقتراحه بان" وسيعود الآخرون الي بلدانهم لكنهم سيبقون جاهزين لإعادة نشرهم مرة أخرى خلال فترة زمنية قصيرة.