أكد دبلوماسيون، أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، سيوصي بأن يبقي مجلس الأمن الدولي التفويض الممنوح لبعثة المراقبة في سوريا بلا تغيير، وأن يُخفض بشكل مؤقت عدد المراقبين العسكريين غير المسلحين. وأضافوا، أن الهدف هو تحويل تركيز البعثة من مراقبة وقف إطلاق النار إلى دعم الجهود الرامية، للوصول إلى حل سياسي، تقول القوى العالمية، إنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا.
وأبلغ دبلوماسيون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن التوصية سيتضمنها تقرير عن الخيارات بشأن مستقبل بعثة الأممالمتحدة في سوريا، المعروفة باسم (يونسميس)، من المتوقع أن يقدمه بان كي مون إلى المجلس المؤلف من 15 دولة، اليوم الجمعة. ويتعين على مجلس الأمن المنقسم بشدة أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبل "يونسميس" قبل 20 يوليو.
وأشارت روسيا والصين إلى أنهما تريدان أن تبقى بعثة الأممالمتحدة كما هي. لكن الولاياتالمتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن وأعضاء آخرين، أشاروا إلى أنه لا معنى لإبقاء مئات من المراقبين العسكريين في سوريا، لمراقبة وقف لإطلاق النار، غير سار.
ومن المقرر، أن يناقش المجلس المسألة، الأربعاء القادم، ومن المنتظر أن يجري اقتراعًا في 18 يوليو. وقال دبلوماسيون: "إن من بين الخيارات الأخرى المحتملة في التقرير، والتي يوصي بان كي مون بعدم الأخذ بها، زيادة حجم قوة المراقبين العسكريين غير المسلحين، البالغ قوامها 300 فرد، وربما تسليحهم أو إنهاء عمل البعثة بأكملها".
وأضافوا، أن إنهاء عمل البعثة سيرسل إشارة بأن الأممالمتحدة تنفض يدها من الصراع الدائر منذ 16 شهرًا بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلي المعارضة، الذين تتزايد قدراتهم العسكرية.
وقال دبلوماسي: "لا أحد فعلا يريد إرسال رسالة بأننا نعتقد أنه لا توجد فرص في الأجل القصير لوقف إطلاق النار، حتى لو غادر بعض المراقبين سوريا بشكل مؤقت، فإنهم يمكنهم أن يعودوا عندما يكون هناك وقف إطلاق نار ذي مصداقية."