بان كي مون : سوريا لم تمتثل لخطة السلام

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة توصية الأمين العام للأمم المتحدة بالسماح بنشر بعثة تضم 300 مراقب لوقف إطلاق النار في سوريا "لفترة أولى من 3 أشهر".
وقال بان في رسالة إلى المجلس إنه يرى أن ثمة "فرصة للتقدم" في سوريا بالرغم من أن وقف إطلاق النار "غير كامل".
وأوضح بان في توصيته لمجلس الأمن أنه يوصي بإجازة هذه البعثة"، موضحا أنه سيقرر نشرها تدريجيا تبعا لتعزيز وقف إطلاق النار.
وتشل هذه "المهمة الموسعة نشر عدد من المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة يصل إلى 300" يتم نشرهم تدريجيا على مدى أسابيع في 10 مواقع موزعة في سوريا" لمراقبة وقف القتال وتطبيق خطة كوفي عنان.
وقال بان كي مون إن البعثة التي ستحمل اسم بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا (UNSMIS) ستضم مستشارين سياسيين وفي مجال حقوق الإنسان والشؤون المدنية والمعلومات العامة والأمن العام وغيرهم، لكنهم لن يشاركوا في تسليم المساعدات الإنسانية.
ويفترض أن يناقش المجلس تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية صباح الخميس بينما يتوقع دبلوماسيون تبني قرار يجيز نشر 300 مراقب مطلع الأسبوع المقبل.
وفي رسالته الطويلة إلى مجلس الأمن، عبر بان عن "قلقه الشديد من خطورة الوضع" في سوريا. لكنه قال إن "هناك فرصة للتقدم علينا أن ندعمها لنمضي قدما".
وكان مجلس الأمن الدولي طلب من بان تقديم تقرير عند تبنيه قرارا السبت نص على إرسال 30 مراقبا عسكريا غير مسلحين ويشكلون طليعة البعثة إلى سوريا.
واعترف بان كي مون بان أن "وقف العنف المسلح بكل أشكاله ليس كاملا، ودمشق لم تنفذ حتى الآن كل التزاماتها"، مشيرا إلى تراجع مستوى العنف بشكل واضح منذ تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تراجع حصيلة الضحايا.
وأشار إلى وجود تقارير عنف وأضرار ناجمة عن قصف الأحياء المدنية وتجاوزات للقوات الحكومية؛ مؤكدا أن على الأسد أن ينفذ وعده "بوقف تحركات القوات باتجاه المراكز السكنية ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية وبدء سحب القوات والأسلحة من المراكز السكنية والمناطق المحيطة بها".
ويعمل في سوريا حاليا فريق من المراقبين يقوده العقيد أحمد حميش المغربي الأصل.
وقال بان كي مون إن السلطات لم تسمح للفريق بالذهاب إلى مدينة حمص، موضحا أن المسؤولين السوريين أشاروا إلى "مخاوف أمنية".
وتحدث ناشطون في الايام الماضي عن قصف لبعض أحياء المدينة في الأيام الأخيرة. وزار فريق المراقبين درعا الثلاثاء حيث "استفاد من حرية التحرك" و"لم يلاحظ وجود اعمال عنف مسلحة او اسلحة ثقيلة"، لكن بان كي مون أشار إلى أعمال عنف جرت عندما توجه فريق المراقبين إلى عربيت في ضاحية دمشق الأربعاء.
وقال إن "حشدا من تظاهرة معارضة اعترض طريق آليات الأمم المتحدة عند نقطة مراقبة ونتيجة لذلك تم تفريق الحشد بإطلاق قذائف"، موضحا أن "مراقبي الأمم المتحدة لم يتمكنوا من تحديد الجهة المسؤولة عن إطلاق النار"، مشيرا إلى إصابة واحدة من الآليات بأضرار طفيفة لكن لم يصب أي من المراقبين بأذى.
وكتب بان كي مون في رسالته أن بعثة كهذه للمراقبة تنشر بسرعة وبتفويض واضح ووسائل مناسبة "ستساهم إلى حد كبير في فرض احترام تعهدات كل الأطراف بوقف العنف المسلح بكل أشكاله ودعم تطبيق خطة النقاط الست" التي تقدم بها كوفي عنان.
وأضاف أن هذه البعثة "ستكون ضرورية للمحافظة على السلام ومن أجل عملية سياسية حقيقية في البلاد"، مؤكدا أنه سيسعى إلى أن يبرم مع الحكومة السورية "اتفاقا يتعلق بوضع" البعثة في الأيام التي تلي تبني القرار الذي يجيز نشرها.