قصف عنيف للقوات السورية على حي في حمص قبيل وصول المراقبين الدوليين الى سوريا

يصل عدد من المراقبين الدوليين الى سوريا الاحد غداة تبني اول قرار حول الازمة المستمرة منذ 13 شهرا في هذا البلد الذي اخترق فيه وقف اطلاق النار من جديد اليوم.
وقد شهدت حمص (وسط) قصفا عنيفا من قبل القوات النظامية التي اشتبكت مع منشقين في محافظة حلب (شمال) قبيل وصول المراقبين.
وتعرض حي الخالدية منذ صباح الاحد الى قصف عنيف من قبل القوات السورية "بمعدل ثلاثة قذائف بالدقيقة" حسبما افاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس.
واضاف عبد الرحمن ان القصف "تزامن مع تحليق لطيران استطلاع في سماء الحي".
ودخل وقف اطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ صباح الخميس وتبعه انحسار في اعمال العنف رغم تسجيل خروقات عدة له اسفرت عن سقوط عدد من القتلى.
كما دارت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل السبت الاحد بين قوات الامن السورية ومقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة قرب مفرزة الامن السياسي في مدينة الباب (ريف حلب) في شمال البلاد، بحسب المرصد.
الدخان يتصادر من حي اعزاز في حلب
ولم تسحب القوات السورية الياتها من المناطق السكنية كما نصت على ذلك مبادرة المبعوث الدولي العربي كوفي انان لحل الازمة في سوريا، رغم انحسار عملياتها العسكرية.
واوضح مدير المرصد الى انه "لم يطرأ اي تغيير يتعلق باعادة الانتشار الامني او العسكري حيث ما تزال الحواجز والدبابات منتشرة".
ويأتي ذلك قبيل وصول طليعة المراقبين غير المسلحين من جنود حفظ السلام العاملين "في المنطقة لكي يكونوا اصحاب خبرة" الذين سترسلهم الامم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار، حسبما اعلن متحدث باسم الامم المتحدة.
وبموجب القرار 2042 الذي تم تبنيه السبت اثر مفاوضات صعبة مع روسيا اجاز مجلس الامن ارسال بعثة من ثلاثين مراقبا غير مسلح تمهيدا لنشر بعثة كاملة.
وهذه البعثة ستضم 250 مراقبا مع وسائل النقل والاتصالات بحسب تقديرات الامم المتحدة. وسيستغرق نشرها عدة اسابيع ويستلزم قرارا جديدا.
واعلن كيران دواير المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ان "خمسة او ستة مراقبين عسكريين استقلوا الطائرة" فور تبني القرار متوقعا وصولهم الى سوريا "على الارجح الاحد" على ان يليهم 25 مراقبا "في الايام المقبلة".
ويطلب القرار من السلطات السورية ضمان امن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب ان تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار الى ضرورة ان تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.
وجاء في القرار ايضا ان مجلس الامن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ اي اجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.
كما تطالب الدول ال15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن "بشكل واضح" طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي الى سوريا كوفي انان.
وذكرت بان انان كان طالب القوات السورية ب"العودة الى ثكناتها" لتعزيز وقف اطلاق النار.
ورأت صحيفة الثوة الحكومية الاحد انه "رغم ما يشوب قرار مجلس الأمن الدولي حول سورية من ملاحظات، فإنه يفتح الطريق عمليا أمام مهمة السيد كوفي أنان إذا ما صدقت النيات".
السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس
واعتبرت الصحيفة ان "الاجماع على ارسال المراقبين يقتضي بالقدر ذاته الاجماع على النظر بشمولية كاملة لمختلف جوانب المهمة، بما يمليه ذلك من تقيد والتزام بالإطار العام الذي بنيت عليه، والمعطيات التي جمعها المبعوث الدولي خلال الأيام القليلة الماضية".
واكدت ان "التصعيد السياسي والإعلامي والتحريض والتجييش الذي يترجم من قبل المسلحين مزيدا من الإرهاب وعمليات الاغتيال الممنهج، شهد تكثيفا واضحا بالتوازي مع الجهود السياسية المبذولة في مجلس الأمن".‏
واعتبرت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس السبت، ان عودة العنف الى سوريا وخصوصا قصف حمص "يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام" السوري في الالتزام بوقف اطلاق النار.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، في هذا السياق، السبت ان مليون شخص على الاقل نزحوا الى داخل سوريا خلال الاشهر ال13 الماضية منذ بداية الازمة.
كما اعلن الامين العام ان مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس ستنظم الاسبوع المقبل في جنيف اجتماعا لمساعدة سوريا.
واوضح ان اموس "ستدعو الى مؤتمر انساني حول سوريا في 20 نيسان/ابريل في جنيف وآمل انه سيكون قادرا على حشد الموارد الانسانية اللازمة بما يؤمن حصول الاشخاص المحتاجين على كل الدعم الانساني اللازم".